پیش‌تر یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت‌‌وگو با «نفت ما» با نقد سیاست تخصیص یارانه به کود اوره، از قاچاق ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تنی کود اوره در سال به‌ويژه به کشورهای افغانستان و عراق خبر داده بود.
یک منبع مطلع دیگر در پاسخ به این ادعا، مدعی است که این حجم قاچاق اوره به دلیل رصد برخط سامانه یارگر ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان‌پذیر نیست. به گفته این منبع آگاه، این نوع تحرکات عموما همزمان با زمان قیمت‌گذاری دوباره کود اوره در اوایل خردادماه، افزایش می‌یابد تا قیمت‌گذاری، حذف و اجازه فروش با نرخ آزاد در بازار داخلی یا صادرات به پتروشیمی‌ها اعطا شود.
ماجرا از این قرار است که از دو سال قبل و برمبنای مصوبه هیئت وزیران برای قیمت‌گذاری کود اوره، میانگین موزون قیمت اوره در دو ماه گذشته در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای یا در بورس کالا، ملاک تعیین قیمت تعیین می‌شود، اما نکته مهم آن است که هر سال درست در همین موعد زمانی، پتروشیمی‌ها تلاش می‌کنند که مواردی همچون قاچاق کود را پررنگ کرده تا بتوانند این نوع قیمت‌گذاری را حذف و در نهایت اقدام به صادرات کود کرده یا آن را با قیمت آزاد بفروشند. اما فارغ از این دعوا، حرف اصلی پتروشیمی‌ها چیست؟سیدمحمدرضا میری لواسانی، مدیرعامل سابق پتروشیمی پردیس در گفت‌وگو با «نفت ما» می‌گوید: «در حال حاضر ۵۰درصد هزینه تولید اوره در شرکت‌های پتروشیمی، ازسوی دولت پرداخت شده و مابقی به‌عنوان مطالبات پتروشیمی‌ها از دولت در نظر گرفته می‌شود. باتوجه به اینکه رقمی که دولت برای خریداری کود اوره در نظر می‌گیرد، حدود ۴۰درصد رقم صادراتی آن است، این زمینه فراهم می‌شود که برخی اقدام به تأسیس شرکت‌های کاغذی برای دریافت کود اوره و قاچاق آن کنند.»لواسانی می‌گوید: «در گذشته، دولت خوراک ارزان در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌داد، اما اکنون به‌علت ناترازی گاز در کشور، پتروشیمی‌ها با توقف تولید طولانی در زمان قطعی گاز روبرو هستند؛ بنابراین دیگر تخصیص یارانه در ازای خوراک ارزان معنادار نیست و باید فرآیند آن با تغییراتی ازسوی دولت همراه باشد».