به گزارش کانال نفت به نقل از«نفت ما»، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از هدف‌گذاری برای دستیابی به ظرفیت هفت هزار مگاواتی تا اواسط تیر و تحقق ظرفیت ۱۱ هزار مگاواتی تا پایان شهریور خبر داده است. به گفته محسن طرزطلب «بخشی از تحقق این هدف‌گذاری بر عهده شبکه‌ای از ۳۷۰ پروژه تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره است که همزمان دو هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش پایداری شبکه برق در استان‌های گرفتار تنش را دنبال می‌کند. به طوری‌که هر مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه تا دو هزار مگاوات ‌ساعت برق تولید می‌کند.»
حمید صالحی، نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «نفت ما» درباره امکان تحقق ظرفیت هفت هزار مگاواتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار می‌کند:« با توجه به ظرفیتی که امروز در شبکه برق کشور وجود دارد، رسیدن به این عدد زمانی قابل تصور است که فرض کنیم سایت‌های مربوط به این میزان ظرفیت، از قبل احداث شده و اکنون در مراحل نهایی نصب و اتصال قرار دارند».
او گفت: «در چنین شرایطی، نه‌تنها محوطه و زیرساخت سایت‌ها باید آماده باشد، بلکه پست‌های انتقال انرژی نیز باید برای اتصال به شبکه‌های فشار متوسط و فشار قوی تکمیل شده باشند. بر این اساس، اگر این هدف‌گذاری جدی باشد، در دو ماه آینده باید شاهد ورود این پست‌ها، شبکه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ و همچنین نیروگاه‌های پراکنده در نقاط مختلف کشور به مدار باشیم تا افزایش مؤثری در تولید برق تجدیدپذیر رقم بخورد.»

تحقق هفت هزار مگاوات پیک روز را مهار می‌کند

صالحی با اشاره به تأثیر این ظرفیت بر مدیریت مصرف برق افزود: «کشور در حال حاضر با دو پیک مصرف، در روز و شب، مواجه است و اگر ظرفیت هفت هزار مگاواتی مورد اشاره محقق شود، می‌تواند به‌طور مشخص در کاهش پیک مصرف روزانه اثرگذار باشد. اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده از سوی ساتبا نیز بیانگر آن است که در صورت تحقق این برنامه، کشور می‌تواند شاهد یک تحول مثبت و اثرگذار در حوزه برق تجدیدپذیر باشد.»
او در ادامه درباره وضعیت واردات پنل‌های خورشیدی با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود گفت:«در حال حاضر، ظرفیت تولید داخلی پنل خورشیدی در کشور حدود دو هزار و ۳۰۰ مگاوات است که بخش عمده‌ای از آن فعال است. بسیاری از این واحدها مواد اولیه خود را از قبل تأمین کردند و می‌توانند سالانه حدود دو هزار مگاوات تولید داشته باشند».
صالحی افزود:« بخشی از نیاز باقی مانده نیز از طریق واردات تأمین می‌شود؛ که از مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی همچنان امکان‌پذیر است، هرچند ممکن است زمان‌برتر و پرهزینه‌تر شده باشد. اگرچه تحریم‌ها و محاصره دریایی موجود بر روند واردات اثر گذاشته‌ و هزینه‌ها را افزایش داده، اما این به معنای مسدود شدن کامل مسیر تأمین تجهیزات نیست».

شبکه برق نیازمند نگاه کلان سیاست‌گذاری انرژی است

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره مسیرهای جایگزین واردات پنل‌های خورشیدی تصریح کرد که برخی مسیرهای دریایی و بندری، از جمله بنادرشمال ترکیه و پاکستان، همچنان می‌توانند در تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت نقش کمک‌کننده داشته باشند.
او همچنین درباره سهم بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: «بخش خصوصی در این حوزه استقبال خوبی از خود نشان داده و حتی برخی مجموعه‌های خصولتی نیز وارد میدان شدند، اما سهم بخش دولتی کمتر بوده است. در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، میزان مشارکت بخش خصوصی نیز قابل توجه و ارزشمند است.»
وی تأکید کرد که اگر دولت در این حوزه سیاست‌های تشویقی مؤثرتری اتخاذ کند، می‌توان انتظار داشت که حضور بخش خصوصی گسترده‌تر شود و ظرفیت‌های بزرگ‌تری وارد شبکه برق کشور شوند. این موضوع، بیش از هر چیز نیازمند یک نگاه کلان در سیاست‌گذاری انرژی است.

بورس سبز، بخش خصوصی را به خط مقدم آورد

صالحی درباره عوامل اصلی ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر گفت:« مهم‌ترین عامل ورود بخش خصوصی به این حوزه، وجود تابلو سبز و بورس انرژی است که در آن برای نخستین بار، مداخله‌های دستوری کمتر شده و سازوکار عرضه و تقاضا نقش اصلی را در تعیین قیمت برق ایفا می‌کند».
او ادامه داد: «همین سازوکار باعث شده بخش خصوصی رغبت بیشتری برای توسعه پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر از خود نشان دهد و سرمایه‌ها به سمت این بخش حرکت کنند.»
صالحی در پاسخ به این پرسش که برق تولیدی این پروژه‌ها به چه کسانی فروخته می‌شود؟ توضیح داد: «حدود ۹۰ درصد برق تولیدی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به بورس انرژی عرضه می‌شود و صنایع نیز از جمله خریداران اصلی آن هستند. علاوه بر این، امکان انعقاد قراردادهای دوجانبه نیز وجود دارد و مصرف‌کنندگان می‌توانند هم از طریق بورس انرژی و هم از مسیر بورس سبز، برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.»
وی افزود: قیمت‌ها در بورس انرژی به سمت واقعی شدن حرکت می‌کند و فاصله آن با نرخ‌های جهانی چندان زیاد نیست. این روند می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی صنعت برق در کشور شود و در بلندمدت، نقش مهمی در کاهش ناترازی و کمبود برق ایفا کند.

نیاز کشور، تعیین‌کننده اصلی در واردات برق است

صالحی در ادامه با اشاره به واردات برق گفت: «هرچند برق عرضه‌شده در بورس انرژی و بورس سبز می‌تواند بخشی از نیاز کشور را پاسخ دهد، اما ممکن است همچنان پاسخگوی کل کمبود برق نباشد و در چنین شرایطی دولت ناچار به واردات برق شود. این مسئله تنها به قیمت مربوط نیست، بلکه حجم نیاز کشور تعیین‌کننده اصلی در این زمینه است.»
او همچنین درباره نقش ذخیره‌سازها در شبکه برق توضیح داد: «ذخیره‌سازها فقط نقش ذخیره انرژی ندارند، بلکه می‌توانند در پایداری شبکه نیز نقش مهمی ایفا کنند. با این حال، در طراحی‌های انجام‌شده هرچند این موضوع مورد توجه قرار گرفته اما هنوز استفاده از ذخیره‌سازها الزام‌آور نشده است؛ چرا که نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است. توانیر در شرایط فعلی در این زمینه با احتیاط عمل می‌کند و فعلاً برنامه اجرایی مشخصی را آغاز نکرده است.»