به گزارش «نفت ما»، در حالی که طی روزهای اخیر خبرهایی درباره برکناری محمد شریعتمداری از مدیرعاملی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و جایگزینی حسن عباس‌زاده منتشر شده، بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد اختلاف اصلی نه بر سر معرفی مدیرعامل جدید، بلکه بر سر روند قانونی اجرای این تغییرات است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که حکم انتصاب حسن عباس‌زاده به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتشر شد که از سوی برخی رسانه‌ها به منزله پایان مدیریت محمد شریعتمداری تلقی شد. 
با این حال، چندی بعد کانال‌ها و منابع منتسب به هلدینگ خلیج فارس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند هرگونه تغییر در مدیریت عامل شرکت نیازمند رعایت ضوابط قانونی و مقررات سازمان بورس است و تا زمان طی شدن تشریفات مربوطه، تغییرات مدیریتی رسمیت ندارد.
در همین راستا، نامه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر این موضوع تأکید کرد که ثبت صورتجلسات مربوط به تعیین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت منوط به رعایت ضوابط مربوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران بوده و تا زمان نهایی شدن فرآیند انتخاب مدیران جدید، مدیران فعلی عهده‌دار امور شرکت خواهند بود.
از سوی دیگر، نامه شعبه پنجم اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به وزیر نفت بر اجرای حکم قطعی صادرشده در خصوص حسن عباس‌زاده تأکید شده و به دستگاه اجرایی مربوطه اخطار داده شده است که از هرگونه استنکاف از اجرای رأی خودداری کند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد اختلاف کنونی در هلدینگ خلیج فارس در نقطه تلاقی سه مرجع مختلف شکل گرفته است؛ وزارت نفت و حکم انتصاب صادرشده، رأی قطعی دیوان عدالت اداری و در مقابل الزامات حاکمیت شرکتی و مقررات بازار سرمایه که اجرای تغییرات مدیریتی را مشروط به طی مراحل قانونی می‌دانند.
در چنین شرایطی، باید دید آیا صدور حکم انتصاب و رأی دیوان عدالت اداری برای اعمال تغییرات مدیریتی کفایت می‌کند یا اینکه تا زمان ثبت و تأیید رسمی تغییرات از سوی مراجع ذی‌صلاح، مدیریت فعلی همچنان از وجاهت قانونی برخوردار است؟