گروه اقتصادی - در پی پایان جنگ ۴۰ روزه و پایان وضعیت نه جنگ و نه صلح و در نهایت با امضای تفاهم نامه میان ایران و ایالات متحده، تنگه هرمز بار دیگر به روی نفتکش‌ها باز شده است؛ رخدادی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت ثبات به بازار جهانی انرژی تلقی شود. با این حال، تحولات ماه‌های گذشته نشان داده است که آثار این بحران فقط به اختلال مقطعی در عرضه محدود نبوده و پیامدهای آن همچنان بر رفتار بازیگران بازار نفت سایه انداخته است.

این روزها و در حالی که بسیاری از تحلیلگران در اوج تنش‌ها انتظار جهش‌های بی‌سابقه در قیمت نفت را داشتند، بازار جهانی نفت واکنشی متفاوت از پیش‌بینی‌ها نشان داد. اکنون نیز با وجود باز شدن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، بازار هنوز در حال ارزیابی پیامدهای ژئوپلیتیکی، لجستیکی و مالی این بحران است؛ عواملی که از هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل گرفته تا سطح ذخایر استراتژیک کشورهای صنعتی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند بحران هرمز تنها یک رویداد امنیتی نبوده بلکه نقطه عطفی در معادلات بازار جهانی انرژی محسوب می‌شود؛ رخدادی که می‌تواند موازنه قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت، نقش شرکت‌های بیمه و کشتیرانی و حتی سازوکارهای سنتی مدیریت بازار را دستخوش تغییر کند. در همین چارچوب، فریدون برکشلی، تحلیلگر بین‌المللی نفت و انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی پیامدهای این بحران برای بازار جهانی نفت و چشم‌انداز پیش‌روی آن پرداخته است.

سایه عوامل پنهانی که دامنه نوسان قیمت ها را کنترل می کند

برکشلی با ارایه تحلیلی درباره وضعیت بازار جهانی نفت پس از بحران تنگه هرمز به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: توافقنامه آتش‌بس ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که در تاریخ ۱۷ ژوئن در کاخ ورسای و در حاشیه نشست گروه ۷ توسط دونالد ترامپ به صورت حضوری و مسعود پزشکیان به صورت الکترونیک امضا شد، به درگیری ۱۱۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران خاتمه داد. بر اساس این تفاهم‌نامه، ایران به محدودیت‌های عبور و مرور در تنگه هرمز پایان می‌دهد و آمریکا نیز به تهدید بنادر ایران خاتمه خواهد داد.

وی افزود: به این ترتیب حدود ۱۵۰ نفتکش با ظرفیت‌های متفاوت که در چهار ماه گذشته در تنگه باقی مانده بودند، به سوی بنادر هدف حرکت خواهند کرد؛ نفتکش‌هایی که از قبل بارگیری شده‌اند، آماده حرکت هستند، اما مشخص نیست که به این زودی‌ها عزم بازگشت داشته باشند.

به گفته این تحلیلگر، سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون به طور کامل در سایه جنگ و بمباران سپری شده است. بسیاری از ناظران بازار جهانی نفت انتظار داشتند قیمت نفت برنت از مرز ۱۵۰ دلار عبور کند، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، قیمت تنها برای چند روز حوالی ۱۲۰ دلار باقی ماند و حتی تا ۸۵ دلار در هر بشکه نیز کاهش یافت.

برکشلی در توضیح این شرایط اظهار داشت: اکنون با برقراری آتش‌بس و باز شدن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، قیمت‌های جهانی نفت کاهش قابل توجهی نداشته‌اند. دامنه نوسانات ناشی از چنین حجم بی‌سابقه‌ای از تحولات در منطقه خلیج فارس در محدوده‌ای به نسبت پایدار باقی مانده است. به نظر می‌رسد عوامل پنهانی دامنه نوسان قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. هرچند تنگه باز شده و آزادی کشتیرانی تا حدی برقرار است، اما شرکت‌های بیمه و کشتیرانی همچنان مردد هستند و بسیاری از کشتی‌هایی که از تنگه خارج می‌شوند شاید به سرعت بازنگردند.

ایجاد انسداد پنهان در تنگه هرمز توسط شرکت های بیمه و کشتیرانی

برکشلی به نقش شرکت‌های بیمه و کشتیرانی اشاره کرد و گفت: یک نفتکش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری پیش از حمله آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز برای توقف هفت روزه در این آبراه حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار دلار هزینه بیمه داشت اما اکنون هیچ بیمه‌گری کمتر از هفت میلیون دلار برای توقف هفت روزه در این منطقه را نمی‌پذیرد. علاوه بر آن، هر روز اضافه هزینه تصاعدی خواهد داشت.

به عقیده این تحلیلگر، در چنین شرایطی شرکت‌های کشتیرانی نیز هزینه‌ها را افزایش داده‌اند و معامله‌گران، خریداران و فروشندگان نفت برای رزرو نفتکش‌ها ناچار به رقابت شده‌اند.

وی در این ارتباط به شرایط حاکم بر شبکه حمل و نقل دریایی انرژی نیز پرداخت و اظهار داشت: ساخت نفتکش‌های بزرگ طی یک دهه گذشته کاهش یافته و بسیاری از نفتکش‌های قدیمی نیز توسط تولیدکنندگان نفت تحت تحریم خریداری یا اجاره شده‌اند. بخشی از قیمت فعلی نفت در عمل ناشی از همین هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل است و در واقع شرکت‌های بیمه و کشتیرانی به نوعی «انسداد پنهان» در تنگه هرمز ایجاد کرده‌اند.

ریسک هرمز؛ مفهومی تازه در بازار جهانی نفت

برکشلی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، بازار جهانی نفت مفهومی تازه با عنوان «هزینه ریسک هرمز» را وارد ادبیات معاملاتی خود کرده است. این هزینه در بازار معاملات آتی بین ۱۰ تا ۱۵ دلار برای هر بشکه برآورد شده بود و با بازگشت تدریجی شرایط به حالت عادی انتظار می‌رود کاهش یابد. البته در بازار فیزیکی، قیمت‌ها همچنان تابع سرعت دسترسی خریداران به نفت برای تحویل به پالایشگاه‌ها هستند.

وی اذعان داشت: بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، متوسط ذخایر استراتژیک نفت در ۲۳ کشور صنعتی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به ۳۸ درصد رسیده که از مرز ریسک بسیار بالا عبور کرده است. هرچند دبیرخانه اوپک ارقام پایین‌تری اعلام کرده، اما گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد سطح ذخایر استراتژیک، ذخایر تجاری و ذخایر نفت خام پالایشگاه‌ها به پایین‌ترین سطح در ۱۷ سال گذشته رسیده است.

خلع سلاح بازار در برابر نوسانات

برکشلی معتقد است، بحران ۱۱۰ روزه در هرمز نشان داد که در معادلات جدید انرژی، امنیت تنها به حجم تولید یا میزان ذخایر محدود نمی‌شود، بلکه «ظرفیت تاب‌آوری مخازن» عامل تعیین‌کننده است. سقوط ذخایر استراتژیک به کانال ۳۸ درصد یک تغییر راهبردی در موازنه قدرت بازار محسوب می‌شود. این ذخایر که برای مقابله با شوک‌های عرضه طراحی شده بودند، اکنون در پایین‌ترین سطح طی نزدیک به ۲ دهه قرار دارند.

به گفته وی، این وضعیت در عمل کشورهای صنعتی را در برابر نوسانات بازار «خلع سلاح» کرده است. در گذشته آمریکا و متحدانش در آژانس بین‌المللی انرژی با آزادسازی هماهنگ ذخایر استراتژیک از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌کردند، اما اکنون با کاهش سطح ذخایر، این ابزار کارایی سابق خود را از دست داده است.

برکشلی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر، کاهش ذخایر می‌تواند در ماه‌های آینده یک پارادوکس تقاضا ایجاد کند؛ زیرا کشورهای OECD برای بازسازی ذخایر خود ناچار به خرید مجدد نفت خواهند شد. این روند می‌تواند تقاضایی «کاذب اما قدرتمند» ایجاد کند که در کنار محدودیت عرضه، ابتکار عمل بازار را بیش از گذشته در اختیار اوپک پلاس قرار دهد.

این تحلیلگر همچنین تاکید کرد: بازار جهانی نفت اکنون در حال ارزیابی پیامدهای بحران اخیر است و در کوتاه‌مدت، عوامل روانی و ژئوپلیتیک همچنان نقش تعیین‌کننده دارند. اختلال در حمل‌ونقل دریایی و ریسک‌های لجستیکی در خلیج فارس حتی می‌تواند به سایر آبراه‌های مهم جهان مانند باب‌المندب و تنگه مالاکا سرایت کند و نوعی «پاندمی بی‌ثباتی لجستیک» ایجاد کند. به همین دلیل، تا حدود ۶ ماه آینده و تا پایان سال ۲۰۲۶، تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماتیک عامل اصلی تعیین قیمت‌ها خواهند بود.

وی تصریح کرد: در صورت بازگشت آرامش و عادی شدن شرایط بازار، احتمال می‌رود قیمت نفت برنت در محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار در هر بشکه تثبیت شود.

چشم انداز خرید در بازار نفت چگونه خواهد بود؟

برکشلی به رفتار معامله‌گران در بازارهای انرژی اشاره و اظهارکرد: بازار در شرایط کنونی به شدت «اخبارمحور» است و معامله‌گران از نوسانات ناشی از فضای هیجانی سود می‌برند. در همین حال، مصرف‌کنندگان بزرگ مانند چین طی ماه‌های گذشته خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و در صورت کاهش تنش‌ها ممکن است برای پر کردن ذخایر خود به بازار بازگردند که این امر می‌تواند تقاضا و قیمت را افزایش دهد.

این تحلیلگر بین‌المللی با بیان اینکه در افق میان‌مدت نیز متغیرهای اقتصادی اهمیت خواهند داشت اعلام کرد: گزارش دبیرخانه اوپک که در ۱۹ ژوئیه (۲۹ خرداد) منتشر شده نشان می‌دهد رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای نسبت به سال جاری به ۱.۷۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی رشد کمتری را برای همان سال پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: دبیرخانه اوپک برآورد تقاضا برای سال ۲۰۲۷ را بر اساس رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد جهانی محاسبه کرده است، در حالی که برخی مؤسسات مستقل احتمال می‌دهند رشد اقتصاد جهانی به حدود ۲ درصد کاهش یابد. بر اساس محاسبات سال ۲۰۲۵، هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی معادل حدود ۰.۷ درصد رشد تقاضای جهانی نفت است.

احتمال بازگشت ایران به نظام سهمیه بندی اوپک پلاس

به اعتقاد برکشلی، عربستان، روسیه و اوپک پلاس برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌های متفاوتی در نظر دارند. احتمال دارد پس از عبور دونالد ترامپ از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، اوپک پلاس با اجرای نظام سهمیه‌بندی، عرضه جهانی نفت را به گونه‌ای تنظیم کند که قیمت‌ها در سطحی قرار گیرد که سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت توجیه اقتصادی داشته باشد.

این تحلیلگر بین المللی نفت و انرژی به احتمال بازگشت ایران به اوپک پلاس اشاره کرد و گفت: از سال ۲۰۱۸ و با اعمال تحریم‌های آمریکا، ایران در عمل از نظام سهمیه‌بندی اوپک و اوپک پلاس خارج شد. با احتمال عملیاتی شدن توافقات میان ۲ کشور، ایران می‌تواند دوباره به این سازوکار بازگردد؛ موضوعی که معادلات بازار جهانی نفت را تغییر خواهد داد.

وی توضیح داد: ایران در شرایطی به بازار و اوپک بازمی‌گردد که ساختار این سازمان نیز دستخوش تغییر شده است. ونزوئلا از تحریم‌های نفتی خارج شده و در حال افزایش تولید است و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. در عین حال امارات متحده عربی از ابتدای ماه مه به طور رسمی از اوپک خارج شده و پیش از آن نیز قطر از این سازمان جدا شده بود.

برکشلی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی عربستان و روسیه به بازیگران مسلط اوپک پلاس تبدیل شده‌اند و در غیاب امارات، عراق نیز برای تقویت جایگاه خود تلاش می‌کند، ادامه داد: در این میان، ایران می‌تواند جایگاه سنتی خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این ائتلاف بازیابد و لازم است از هم‌اکنون برای تثبیت موقعیت خود در اوپک و بازار جهانی نفت برنامه‌ریزی کند.

برکشلی تاکید کرد: در بازار جهانی نفت، قدرت نه فقط به حجم تولید بلکه به مسیرهای حمل‌ونقل نفت نیز وابسته است. در شرایط فعلی بازاریابی در چارچوب ناوگان‌های سایه تا حدی جایگزین سازوکارهای متعارف شده است، اما برای بازگشت کامل به بازارهای بین‌المللی، عضویت ایران در سوئیفت (SWIFT) و تعیین تکلیف موضوع FATF همچنان نقشی حیاتی دارد؛ چرا که بدون حضور در نظام‌های مالی بین‌المللی، دسترسی کامل و به‌موقع به درآمدهای حاصل از صادرات نفت امکان‌پذیر نخواهد بود.