به گزارش «نفت ما»، خردادماه هر سال زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی است؛ دوره‌ای که معمولاً کسب‌وکارها را با چالش‌های اداری و مالی متعددی مواجه می‌کند. اما امسال با سال‌های گذشته تفاوت قابل توجهی دارد. بروز شرایط جنگی در کشور، قطعی اینترنت، تعطیلی برخی واحدهای صنفی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده روند معمول ارائه اظهارنامه‌ها با وقفه روبه‌رو شود. بر همین اساس، زمان انجام این فرآیند حدود دو تا سه ماه به تعویق افتاده است.

در همین راستا، کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران پیشنهاد داده است که بازه زمانی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی از ابتدای شهریور تا پایان این ماه تعیین شود. به گفته این کمیسیون، چنین فرصتی می‌تواند به سازمان امور مالیاتی امکان دهد تا فرم‌های مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ را در سامانه بارگذاری کند و در عین حال، واحدهای صنفی نیز زمان و شرایط مناسب‌تری برای ثبت و ارسال اظهارنامه‌های خود داشته باشند.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به سیاست‌های حمایتی این سازمان گفت که تمرکز سازمان در سال ۱۴۰۵ بر کاهش فشار بر کسب‌وکارهای کوچک است.
به گفته وی، بر اساس مصوبه قانون بودجه، مشاغل و کسب‌وکارهایی که کمتر از ۷۲ میلیارد تومان فروش داشته باشند، می‌توانند از مزایای تبصره ۱۰۰ استفاده کنند که به صاحبان مشاغل اجازه می‌دهد به جای ارائه اظهارنامه مالیاتی، مالیات خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند.
موحدی همچنین توضیح داد که سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات موجود از جمله حساب‌های تجاری، دستگاه‌های کارتخوان، حساب‌های متصل به کارتخوان‌ها، چک‌ها و سایر تراکنش‌های مالی، مالیات مقطوع این گروه از مودیان را محاسبه خواهد کرد. به گفته وی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش سازمان امور مالیاتی، سقف بهره‌مندی از این تسهیلات در سال جاری به حدود ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور حدود دو هزار و 961 همت برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۴۲ درصد نشان می‌دهد. همچنین با حذف مالیات بر واردات، درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به حدود دوهزار و 730 همت می‌رسد که از افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی حکایت دارد. این افزایش در شرایطی پیش‌بینی شد که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تشدید تحریم‌ها، فعال‌شدن مکانیسم ماشه، جنگ، تورم، رکود سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بود.

دریافت مالیات بدون بخشودگی از کسبه در پساجنگ

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «نفت ما» درباره وضعیت مالیات در شرایط فعلی اظهار کرد: «در حال حاضر مالیات به یکی از ارکان اصلی تأمین منابع بودجه تبدیل شده و سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که بخش مهمی از هزینه‌های جاری کشور نیز بر همین مبنا تنظیم شده است. به همین دلیل دولت عملاً هیچ‌گونه بخشودگی در اصل مالیات در نظر نگرفته و آنچه در دستور کار قرار گرفته صرفاً تعویق در زمان وصول مالیات‌هاست».
وی افزود: «طبیعی است رقمی که برای درآمدهای مالیاتی در بودجه لحاظ می‌شود باید متناسب با سودآوری واقعی بنگاه‌های اقتصادی باشد. قاعده منطقی این است که ابتدا میزان فعالیت اقتصادی در سال گذشته بررسی شود؛ به‌عنوان مثال داده‌های سامانه کدال می‌تواند تصویر روشنی از عملکرد شرکت‌ها ارائه دهد. همچنین باید در نظر گرفت که بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول سال با چه میزان تعطیلی، ناترازی انرژی در حوزه برق و گاز و محدودیت‌های تولید مواجه بوده‌اند. پس از لحاظ کردن این متغیرها، سودآوری واقعی بنگاه‌ها مشخص و بر همان اساس ارقام مالیاتی در بودجه پیش‌بینی شود».

بودجه‌ریزی بدون اتکای کارشناسی

تولایی ادامه داد: «متأسفانه در عمل روند بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای است که ابتدا رقم کلی بودجه تعیین می‌شود و سپس منابع برای پوشش آن تعریف می‌شود؛ رویکردی که در بسیاری موارد پشتوانه علمی و فنی کافی ندارد. برای نمونه در بودجه سال گذشته برای نخستین بار شاهد عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودیم و در سال ۱۴۰۵ نیز شرایط حتی حادتر شده است. به‌گونه‌ای که برخی کارفرمایان حتی با کمبود منابع برای پرداخت حقوق کارکنان خود مواجه بودند. در کنار این مسئله، محدودیت در صادرات، کمبود مواد اولیه و تعطیلی بخشی از واحدها نیز بر مشکلات موجود افزود. بخشی از بنگاه‌های تولیدی نیز با ظرفیت پایین‌تر و حتی به‌صورت تک‌شیفت فعالیت داشتند؛ آن هم در شرایطی که تقاضای مؤثری در بازار مشاهده نمی‌شد. مجموعه این شرایط نشان می‌دهد تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای مالیاتی در سال جاری با تردید جدی روبه‌رو است».
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تأکید کرد: «حتی اگر وصول مالیات کمتر از رقم مصوب و در برخی موارد کمتر از ۳۰ درصد نیز تحقق یابد، به‌طور طبیعی چالش‌هایی میان فعالان اقتصادی و نظام مالیات‌ستانی شکل خواهد گرفت. در چنین وضعیتی، نارضایتی و گلایه فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد؛ زیرا انتظار دارند محاسبات مالیاتی بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و شرایط واقعی کسب‌وکارها انجام شود».
 
پارادوکس مالیات‌ستانی هوشمند

تولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور گفت: «طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای استقرار نظام مالیات‌ستانی مبتنی بر داده انجام شده است؛ از توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گرفته تا ایجاد شبکه‌های یکپارچه دولتی و اتصال مؤسسات و نهادهای مختلف به سامانه جامع مالیاتی. به‌گونه‌ای که امروز تقریباً تمامی بخش‌های اقتصادی مشمول مالیات به این سامانه متصل شده‌اند و اطلاعات مالی آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد».
وی افزود: «هدف اصلی از این اقدامات، فاصله گرفتن از تشخیص‌های فردی و حرکت به سمت نظام مالیاتی داده‌محور و سیستمی بود. با این حال در عمل مشاهده می‌شود که با وجود دسترسی به این حجم از داده‌ها، مبنای تشخیص فردی همچنان کنار گذاشته نشده است. این در حالی است که طبق ماده ۹۷و دیگر قوانین سامانه مودیان و ارزش افزوده، قرار بود سازوکار «تشخیص و برآورد» به شکل سنتی حذف شود، اما همچنان در فرآیند مالیات‌ستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد».
به گفته تولایی، هنگامی که نظام مالیاتی به سمت سیستمی شدن حرکت می‌کند، انتظار می‌رود نظام ممیزمحور و برآوردی به‌تدریج کنار گذاشته شود. اما در شرایط فعلی، مأموران مالیاتی همچنان می‌توانند برای اشخاص و شرکت‌ها مالیات‌هایی را به‌صورت برآوردی تعیین کنند و در ادامه این مودیان هستند که باید برای اثبات خلاف آن اقدام کنند که این روند با فلسفه استقرار نظام مالیاتی هوشمند در تضاد است. 
 وی در عین حال با اشاره به آثار مثبت سامانه‌های مالیاتی خاطرنشان کرد: «با استقرار این سیستم‌ها، میزان فرار مالیاتی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. اگر در مواردی همچنان فرار مالیاتی مشاهده می‌شود، عمدتاً ناشی از خلأهای قانونی یا فرصت‌هایی است که در قوانین پیش‌بینی شده و در اجرای آن‌ها غفلت صورت گرفته است. با این حال برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۹۸ درصد فعالان اقتصادی کشور در نظام مالیاتی رصد می‌شوند و جریان مالی آن‌ها تحت کنترل و پایش قرار دارد».