میز نفت چندی پیش در گزارشی با عنوان «روایتی از یک مناقصه نفتی» به موضوع یک چالش عجیب در شرکت ملی نفت پرداخت. موضوع از این قرار است که برای حفاری چند حلقه چاه نفتی مناقصه‌ای برگزار شده است که شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام برنده مناقصه نشد.

اما اصرار شرکت ملی نفت برای «برنده شدن» شرکت تازه‌کار حفاری که به ستاد اجرایی تعلق دارد، حواشی بسیاری را به وجود آورد و سازمان بازرسی را وارد گود کرد. جدای از سازمان بازرسی کل کشور، تعدادی از مدیران شرکت پتروپارس – پیمانکار میدان نفتی آزادگان – نیز از غیرقانونی بودن دستورات «بالا» خبر دادند و مخالفت خود را در جلسات هیئت‌مدیره رسماً اعلام کردند.

سید شمس‌الدین موسوی مدیرعامل سابق شرکت پتروپارس که در همین حواشی کنار رفت، جزو افرادی بود که دوست داشت پروژه به ستاد اجرایی برسد اما مدیرانش اشکالات قانونی وارد کردند. یکی از افرادی که زیر بار درخواست‌های غیرقانونی نرفت فرهاد فرزادفر مدیر امور حقوقی، قراردادها و بازرگانی بود.

به همین دلیل وقتی هرمز قلاوند، به سرپرستی شرکت پتروپارس برگزیده شد بلافاصله برکنار شد و جای خود را به مجتبی حاجی داد که از امور حقوقی شرکت پرشیا وابسته به ستاد اجرایی آمده است. این حذف، تاریخی را باید مقدمه پیاده‌سازی یک تخلف روشن در شرکت پتروپارس دانست که با هدایت مدیرعامل شرکت ملی نفت رخ داده است.

اصرار عجیب برای واگذاری پروژه به ستاد اجرایی، از داستان‌های «نمک و نمک‌گیری» فراتر رفته است و نهادهای امنیتی باید با ورود دقیق به اتفاقات چند ماه اخیر، مشخص کنند منافع چه افرادی در مناقصه پرحاشیه پتروپارس قرار است تأمین شود!