به گزارش «نفت ما»،پس از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران که به بسته شدن تنگه هرمز منجر شد، اخباری درباره آغاز و تداوم مذاکرات نیز منتشر شد؛ اما این تحرکات دیپلماتیک نه‌تنها به فروکش کردن تنش‌ها منجر نشد، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران بدل شد که در نهایت به محاصره دریایی ایران و اختلال در عبور نفتکش‌ها در باب‌المندب انجامید. این وضعیت، برنامه‌های قبلی برای یافتن مسیرهای جایگزین انرژی را شتاب داد و کشورهای منطقه هر یک به فکر دور زدن هرمز افتادند.

افزایش شتاب برای خروج از قفل هرمز

در همین راستا، امارات با خط لوله حبشان فجیره، عربستان با مسیر ینبع، و عراق با پروژه «جاده توسعه» وارد میدان شدند. پروژه‌ «جاده توسعه» عراق که از ۲۰۲۳ به عنوان یک کریدور تجاری همه‌جانبه تعریف شده، قرار است امارات، قطر، عراق، ترکیه و اتحادیه اروپا را به هم متصل کند. این مگاپروژه با بودجه‌ای تا ۲۰ میلیارد دلار در سه فاز اجرا می‌شود که فاز نهایی آن ۲۰۵۰ به بهره‌برداری می‌رسد. در این بین، قطر و امارات تأمین‌کننده مالی، ترکیه نیروی محرک، و عراق نقش محوری را بر عهده دارد.
 اخیراً هم شرکت‌های آمریکایی با امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد دلار با عراق، گام‌هایی عملی برای ایجاد مسیرهای صادراتی مستقل از هرمز برداشته‌اند.

اتحاد عراق و سوریه برای دور زدن تنگه هرمز

اما آنچه که قابل توجه است، امضای تفاهم‌نامه‌ای میان عراق و سوریه با محوریت واشنگتن برای احیا و توسعه خط لوله نفت از جنوب عراق و خاک سوریه به سواحل مدیترانه است که در صورت تکمیل، امکان صادرات مستقیم نفت خام عراق به بازارهای جهانی را بدون عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز فراهم می‌کند.
بر اساس این طرح، ظرفیت انتقال می‌تواند در فازهای اولیه به چند میلیون بشکه در روز برسد و در ادامه افزایش یابد. همچنین شرکت آمریکایی شورون نیز به‌عنوان ناظر فنی و مشاور در این پروژه حضور دارد. این مسیر جدید می‌تواند بخشی از جریان نفت منطقه را از مسیرهای جایگزین هدایت کند و به‌تدریج وزن ژئوپلیتیکی هرمز را تحت تأثیر قرار دهد.

هرمز در محاصره مسیرهای جایگزین

در همین رابطه عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با «نفت ما» معتقد است که اگرچه تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی جهان است، اما تحولات سال‌های اخیر از قدرت بازدارندگی آن نسبت به گذشته کاسته است. او می‌گوید: «کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه عربستان سعودی، امارات و عراق، طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه خطوط لوله جایگزین، بنادر جدید و کریدورهای انتقال انرژی انجام داده‌اند. هدف این پروژه‌ها کاهش وابستگی به تنگه هرمز، افزایش امنیت صادرات و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی است».
به گفته باباخانی، این مسیرها هنوز جایگزین کامل تنگه هرمز نیستند، اما بازار جهانی انرژی به سمت تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال حرکت می‌کند. او تأکید می‌کند: «هرچه گزینه‌های جایگزین توسعه پیدا کنند، ارزش ژئواقتصادی و کارکرد بازدارنده تنگه هرمز نیز نسبت به گذشته کاهش می‌یابد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد کارایی "کارت هرمز" نسبت به گذشته به‌طور محسوسی کمتر شده و این وضعیت در سال‌های آینده تشدید خواهد شد».

ردپای آمریکا در پروژه‌های ضد هرمز

او در ادامه می‌گوید: «بخشی از تحلیلگران این روند را همسو با منافع آمریکا و برخی کشورهای عربی در کاهش وابستگی به تنگه هرمز و محدود کردن ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران می‌دانند، اما گروهی دیگر معتقدند این پروژه‌ها بیش از آنکه صرفاً اهداف ژئوپلیتیکی داشته باشند، پاسخی به نیازهای اقتصادی، افزایش امنیت انرژی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها هستند».
به گفته این کارشناس، نیاز اروپا به تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین انرژی، رقابت کشورهای عربی برای تبدیل شدن به هاب انرژی و تلاش دولت‌های منطقه برای کاهش ریسک‌های امنیتی نیز از عوامل مهم شکل‌گیری چنین پروژه‌هایی است.

پایان وفاداری‌هایی منطقه‌ای؟

یکی از موضوعات مهم درباره این تفاهم‌نامه، نقش سوریه در پروژه‌ای است که با حمایت آمریکا دنبال می‌شود؛ که با توجه به سال‌ها حضور و سرمایه‌گذاری ایران در سوریه، مورد توجه بسیاری از ناظران قرار گرفته است. باباخانی در این باره می‌گوید: «دولت‌ها در نهایت تصمیمات خود را بر اساس منافع ملی، ملاحظات اقتصادی و شرایط متغیر منطقه‌ای اتخاذ می‌کنند. اگر بغداد یا دمشق امروز از پروژه‌هایی حمایت کنند که الزاماً با انتظارات ایران همسو نباشد، این موضوع را باید بیش از آنکه نشانه وفاداری یا عدم وفاداری سیاسی دانست، بازتاب تغییر موازنه‌های قدرت، نیازهای توسعه اقتصادی، ضرورت جذب سرمایه خارجی و تلاش برای تنوع‌بخشی به شرکای سیاسی و اقتصادی تلقی کرد».
او تأکید می‌کند:«روندهای کنونی بیش از هر چیز نشان‌دهنده گذار تدریجی منطقه به سمت الگوهای جدید همکاری اقتصادی و انرژی است؛ الگویی که در آن رقابت ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست، اما ملاحظات اقتصادی و امنیت انرژی نسبت به گذشته نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند».