به گزارش »نفت ما»، در روزهای اخیر، دو نهاد رسمی آماری کشور، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، گزارش‌های خود از وضعیت رشد اقتصادی ایران را منتشر کردند که با وجود اتکا به یک شاخص، تصویری متفاوت از عملکرد اقتصاد کشور ارائه می‌دهند. در حالی که مرکز آمار از رشد مثبت 0.2درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد، برآورد بانک مرکزی از  رشد منفی 0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی حکایت دارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «نفت ما» درباره تفاوت میان آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اظهار کرد: «برای تشخیص بیماری، به مجموعه‌ای از آزمایش‌ها نیاز داریم تا بتوانیم نسخه مناسبی برای درمان تجویز کنیم. وقتی درباره سلامت یک فرد چنین حساسیتی وجود دارد، آیا برای سیاست‌گذاران کشور لازم نیست نتیجه «آزمایش عمومی اقتصاد» را در اختیار داشته باشند؟ ما دو مرجع رسمی آماری در کشور، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را داریم که هر دو به ارائه آمار می‌پردازند، اما آمارهای اعلامی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است».

چرا دو مرجع رسمی روایت‌های متفاوتی از اقتصاد دارند؟

وی ادامه داد: «تا زمانی که کشور از وضعیت مناسب صادرات و درآمدهای نفتی برخوردار بود و تحریم‌ها اثر جدی بر درآمدهای نفتی نگذاشته بودند، اختلاف میان آمارهای این دو مرجع چندان اهمیت نداشت، زیرا جهت‌گیری هر دو تقریباً یکسان بود و اختلاف قابل توجهی مشاهده نمی‌شد. اما اکنون واقعاً لازم است جلسه‌ای برگزار شود تا مشخص شود مشکل این دو مرجع چیست. با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات هر دو از منابع مشترک تأمین می‌شود، انتظار می‌رود اختلاف‌ها تا این اندازه نباشد. بانک مرکزی وظیفه بررسی متغیرهایی مانند نرخ ارز و شاخص‌های پولی را بر عهده دارد و مرکز آمار نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف، اطلاعات سایر بخش‌های اقتصادی را جمع‌آوری می‌کند».
بغزیان بیان کرد: «از آنجا که وظیفه اصلی مرکز آمار، جمع‌آوری داده‌های آماری است، به نظر من این نهاد باید متولی اصلی این حوزه باشد و اگر قرار باشد به یک مرجع آماری استناد کنیم، مرکز آمار باید مرجع اصلی باشد. البته در کنار آن باید به روش‌های آماری و جامعه آماری هر دو نهاد نیز توجه کرد. برای مثال، اگر آمار صادرات گمرک با آمار صادرات بانک مرکزی یا مرکز آمار مطابقت نداشته باشد، ممکن است تعریف هر یک از صادرات متفاوت باشد؛ یکی صادرات را صرفاً عبور کالا از مرز بداند و دیگری فروش نهایی کالا را ملاک قرار دهد. بنابراین باید شاخص‌ها و تعاریف مورد استفاده هر نهاد مشخص باشد. با این حال، ضروری است اختلاف میان این دو مرجع برطرف شود تا بتوان بر اساس یک عدد قابل اتکا تصمیم‌گیری کرد».

ابهام در رشد منفی تولید ناخالص داخلی

وی افزود: «نکته جالب در آمارهای بانک مرکزی این است که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، رشد منفی ۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد؛ یعنی اقتصاد تقریباً یک درصد کوچک‌تر شده است. برای من جای تعجب دارد که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری منفی شده باشد، زیرا معمولاً به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند و روندی صعودی دارد».
وی ادامه داد: «وقتی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری یا قیمت بازار محاسبه می‌شود و سپس اثر تورم از آن حذف می‌شود، در کشوری که تورم‌های ۷۰ یا ۸۰ درصدی را تجربه کرده، انتظار می‌رود رشد اقتصادی به قیمت ثابت یا سال پایه بسیار پایین‌تر از رشد به قیمت جاری باشد. در حالی که در آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه منفی ۰.۷ درصد و به قیمت جاری منفی ۰.۹ درصد اعلام شده است. از نظر منطقی، رشد به قیمت ثابت باید از رشد به قیمت جاری منفی‌تر باشد، نه اینکه وضعیت بهتری را نشان دهد. در واقع، برای سنجش رشد واقعی اقتصاد، آمار به قیمت پایه معیار صحیح‌تری محسوب می‌شود».

اختلاف آمار در بخش نفت

بغزیان درباره آمار مرکز آمار نیز گفت: «این نهاد رشد مثبت ۰.۲ درصدی را اعلام کرده که به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک‌تر باشد؛ زیرا در سال گذشته، به جز ماه‌های پایانی سال و جنگ ۱۲ روزه، افزایش سطح قیمت‌ها به شدت ماه‌های اخیر نبود و جهش اصلی قیمت‌ها بیشتر در سه ماه گذشته رخ داده است».
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «در بررسی آمارهای منتشرشده از سوی هر دو مرجع آماری، حتی ارزش افزوده گروه نفت نیز با یکدیگر متفاوت است؛ در حالی که وزارت نفت اطلاعات خود را در اختیار هر دو نهاد قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی این سؤال مطرح است که چگونه با وجود استفاده از یک منبع، نتایج متفاوتی به دست آمده است؟».
این استاد اقتصاد درباره عملکرد بخش نفت و گاز نیز گفت: «رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در هر دو گزارش مثبت است، هرچند بانک مرکزی رقم بالاتری معادل ۳.۱ درصد را اعلام کرده است. البته هنوز نسبت به دوران پیش از تحریم‌ها فاصله داریم، اما در همین شرایط نیز توانسته‌ایم از افزایش قیمت نفت تا حدودی بهره‌مند شویم. با این حال، باید منتظر ماند و دید در سه تا چهار ماه نخست سال جاری، با توجه به آسیب‌های واردشده، چه اتفاقی برای این بخش خواهد افتاد».
بغزیان افزود: «البته در بررسی جداول مرکز آمار باید به این نکته توجه داشت که تولید ناخالص داخلی بدون نفت تقریباً منفی شده است. این مسئله نشان می‌دهد که همچنان درآمدهای نفتی خلأ رشد اقتصادی را جبران می‌کنند. بخش نفت علاوه بر ارزآوری، از نظر داده و ستاده نیز به صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی نهاده تزریق می‌کند. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت اقتصاد ایران اقتصادی بدون اتکا به نفت است».

عدم موفقیت در تولید وزنی بخش کشاورزی

وی با اشاره به جزئیات عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: «در هر دو گزارش آماری، بخش کشاورزی بیشترین رشد منفی را ثبت کرده است؛ موضوعی که جای سؤال دارد، زیرا انتظار نمی‌رود بخش کشاورزی چنین عملکردی داشته باشد. رشد این بخش در مرکز آمار منفی ۲.۹ درصد و در بانک مرکزی منفی ۴.۲ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه قیمت محصولات کشاورزی، به‌ویژه در پایان سال، افزایش قابل توجهی داشته و تورم بالایی را تجربه کرده‌، اما در تولید واقعی، فیزیکی و وزنی موفق نبوده است. در نتیجه، پس از حذف اثر تورم و محاسبه به قیمت پایه، رشد این بخش منفی شده است».

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به اختلاف آمارهای مربوط به بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: «در گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده صنعت و معدن ۰.۵ درصد اعلام شده، در حالی که بانک مرکزی رشد منفی ۳.۲ درصدی را برای این بخش ثبت کرده است. به نظر می‌رسد لازم است هر دو نهاد به‌طور شفاف اعلام کنند که در محاسبات خود چه شاخص‌ها، تعاریف، مقیاس‌ها و متغیرهایی را لحاظ کرده‌اند تا منشأ این اختلاف مشخص شود».

بانک‌ها ناجی رشد بخش خدمات شدند

بغزیان درباره بخش خدمات نیز اظهار کرد: «در هر دو گزارش، ارزش افزوده بخش خدمات مثبت است، اما بیشترین سهم در رشد این بخش مربوط به واسطه‌گری‌های مالی، یعنی بانک‌ها، مؤسسات بیمه، کارگزاری‌ها و بورس بوده است. این بخش‌ها معمولاً کمتر تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند و ارزش افزوده بالاتری ایجاد کرده‌اند که تا حدودی اثر منفی سایر بخش‌های اقتصاد را جبران کرده است».
وی با اشاره به روند رشد اقتصادی اظهار کرد: «بر اساس آمار مرکز آمار، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳.۱ درصد بوده، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این یعنی اقتصادی که سال گذشته حدود سه درصد رشد داشته، اکنون تقریباً درجا زده است. بخشی از این وضعیت به سطح قیمت‌ها بازمی‌گردد، اما در مجموع نشان می‌دهد اقتصاد کشور با کاهش محسوس شتاب رشد مواجه شده است».
 
سرمایه‌گذاری قربانی نااطمینانی اقتصادی
 
بغزیان افزود: «در تولید ناخالص داخلی، بخشی از رشد اقتصادی به مخارج مصرفی خانوارها مربوط می‌شود و به همین دلیل انتظار نمی‌رود این بخش افت بسیار شدیدی را تجربه کند؛ مگر آنکه تورم، پس از تعدیل در قیمت‌های پایه، اثر منفی قابل توجهی بر آن بگذارد. اما سرمایه‌گذاری بیشترین آسیب را از نااطمینانی، کاهش امنیت سرمایه و افت انگیزه کسب سود خواهد دید و بعید است حتی با فرصتی که در ادامه سال وجود دارد، بتواند به سطح سال گذشته بازگردد».
وی درباره چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی در سال جاری نیز گفت: «سال جاری، سالی بود که کشور درگیر جنگ شد؛ هرچند ممکن است بخشی از آسیب‌های واردشده در ادامه جبران شود اما این میزان نوسان در شاخص‌های اقتصادی، از نگاه من، بیانگر آن است که کشور از یک برنامه منسجم و پایدار اقتصادی برخوردار نیست و همین مسئله خود را در آمارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد».