به گزارش کانال نفت، چند منبع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند، هرچند مقامات عمانی به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند که همواره به قوانین بین‌المللی دریانوردی پایبند خواهند بود، اما در عین حال افزوده‌اند که ممکن است هزینه‌هایی برای خدمات مربوط به آلودگی‌زدایی از تنگه یا کمک به مسیریابی کشتی‌ها وضع شود. هنوز مشخص نیست که آیا عمان این هزینه‌ها را برای همه کشتی‌ها اجباری اعلام کرده است یا خیر.
 
دوگانگی مواضع عمان در قبال تنگه هرمز
 
این منابع همچنین افزودند که عمان در حال بررسی سیستم‌های مورد استفاده در آبراه‌های راهبردی سراسر جهان، ازجمله تنگه مالاکا در آسیا است؛ منطقه‌ای که در آن هزینه‌های اجباری کشتیرانی وجود ندارد. (هزینه‌های ناوبری و امنیت در تنگه مالاکا، اختیاری و به ازای دریافت خدمت است، اما در تنگه‌های بوسفور و داردانل تحت مدیریت ترکیه، علاوه بر هزینه‌های اختیاری، هزینه‌های خدمات اجباری هم وجود دارد).
در این میان مسقط سیگنال‌های متناقضی درباره آینده این تنگه ارسال می‌کند. سه‌شنبه هفته گذشته، این کشور بیانیه مشترکی با ایران منتشر کرد که در آن اعلام شد دو کشور درباره نحوه هدایت این آبراه و هزینه‌های مرتبط با آن گفت‌وگو خواهند کرد. دو روز بعد، عمان بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد که در آن «هرگونه عوارض، کارمزد یا تلاش برای اعمال کنترل بر تنگه» رد شده بود. مقامات عمانی به همتایان اروپایی خود گفته‌اند که تحت فشار ایران قرار دارند، اما در هر حال، رفتار دوگانه‌ در موضع‌گیری‌ عمان، آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای عرب منطقه را سردرگم کرده است.
حالا با انتشار خبری به نقل از منابع آگاه ازسوی بلومبرگ مبنی بر دریافت هزینه‌هایی برای خدمات مربوط به آلودگی‌زدایی از تنگه هرمز یا کمک به مسیریابی کشتی‌ها، به نظر می‌رسد که تصمیم عمان جدی‌تر از قبل شده است. این تصمیم مسقط به مذاق همسایگان عرب عمان در خلیج‌فارس و آمریکا و اروپا خوش نیامده است. آنها نگران هستند که عمان با همکاری ایران، یک سیستم عوارض یا کارمزد برای تنگه هرمز راه‌اندازی کند.
در مواضع رسمی اعلام‌شده ازسوی ایران و عمان، هر دو کشور بر سه اصل تأکید کرده‌اند؛ اینکه تنگه هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی باز بماند، امنیت عبور کشتی‌ها حفظ شود، اما چون ایران و عمان دو کشور ساحلی تنگه هستند، هرگونه سازوکار آینده با هماهنگی این دو کشور باید طراحی شود.
 
چرا غرب نگران است؟
 
رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی این موضوع را صرفاً یک توافق دوجانبه میان ایران و عمان نمی‌بینند، بلکه آن را آغاز رقابت بر سر «نظام حکمرانی تنگه هرمز» در دوران پس از جنگ می‌دانند. آنها معتقدند ایران راهبرد خود را تغییر داده و از «تهدید به بستن تنگه» به «مدیریت تنگه» رسیده است. در همین راستا، اندیشکده‌هایی مانند مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) می‌گویند ایران تلاش می‌کند پس از جنگ، نقش حقوقی و اجرایی دائمی در اداره تنگه به دست آورد؛ نه اینکه صرفاً در مواقع بحران از آن به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند. 
اما درباره عمان دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول در رسانه‌های جریان اصلی مانند رویترز و گروه بین‌المللی بحران (ICG) دیده می‌شود که در آن، عمان را کشوری می‌داند که می‌خواهد از تبدیل شدن تنگه به میدان درگیری جلوگیری کند و نقش میانجی سنتی خود را حفظ کند، اما برخی تحلیلگران امنیتی، از جمله تحلیلگران مؤسسه مطالعات جنگ (ISW)، معتقدند اگر سازوکار مشترک ایران و عمان تثبیت شود، مسقط عملاً به شریک تهران در مدیریت روزمره تنگه تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که نفوذ بازیگران فرامنطقه‌ای را کاهش می‌دهد. 
 
آینده مدیریت تنگه هرمز به کجا می‌رسد؟
 
در سناریوی «مدیریت مشترک ایران و عمان» یعنی همان سناریویی که اکنون رسانه‌های غربی بیش از همه درباره آن صحبت می‌کنند، اگر تهران و مسقط بتوانند سازوکار مشترکی برای مدیریت عبور کشتی‌ها ایجاد کنند، برای نخستین‌بار از زمان پایان جنگ ایران و عراق، ایران از یک بازیگر صرفاً نظامی به یک بازیگر «تنظیم‌گر یا رگولاتور» تبدیل می‌شود. به‌بیانی‌دیگر، ایران دیگر فقط تهدیدکننده تنگه نیست، بلکه یکی از تعیین‌کنندگان قواعد عبور خواهد بود و عمان نیز به شریک حقوقی این سازوکار تبدیل می‌شود. از نگاه غرب، این یعنی بخشی از حکمرانی امنیت انرژی جهان از دست آمریکا خارج شده و به دو کشور ساحلی منتقل می‌شود.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، حتی اگر بازار نفت از دوران جنگ عبور کند، اما «پرمیوم ریسک» از بین نمی‌رود و احتمالا بیمه نفتکش‌ها بالاتر از قبل باقی می‌ماند، هزینه حمل نفت خلیج‌فارس افزایش می‌یابد و قیمت نفت، کف قیمتی بالاتری پیدا می‌کند. طبیعی است در چنین شرایطی درآمد ایران از محل خدمات دریایی، لجستیک و نظارت بر تردد کشتی‌ها می‌تواند افزایش یابد. 
در سناریوی دوم که به نوعی رقابت بر سر حکمرانی تنگه هرمز است و این سناریو از نگاه اندیشکده‌های امنیتی آمریکا بسیار جدی است، آمریکا احتمالاً نمی‌پذیرد ایران و عمان به‌تنهایی قواعد تنگه را تعیین کنند. در نتیجه ممکن است آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، سازوکار امنیت دریایی موازی ایجاد کنند. در این حالت دو نظام حکمرانی شکل می‌گیرد؛ حکمرانی منطقه‌ای (ایران–عمان) و حکمرانی غربی (ائتلاف دریایی). در چنین شرایطی هر حادثه دریایی می‌تواند بحران دیپلماتیک ایجاد کند.
این تنها پیامد رقابت بر سر حکمرانی تنگه هرمز نیست، بلکه پیامد‌های اقتصادی قابل‌توجهی را نیز به‌دنبال خواهد داشت. در صورت وقوع این سناریو، بازار نفت نوسانی باقی می‌ماند، هزینه بیمه کشتی‌ها کاهش محسوسی پیدا نمی‌کند و در‌عین‌حال، شرکت‌های کشتیرانی مجبور می‌شوند میان دو مجموعه مقررات مختلف حرکت کنند. این وضعیت شبیه رقابت قدرت‌ها در دریای جنوبی چین خواهد بود؛ اما این بار در مهم‌ترین شاهراه انرژی جهان. 
در سناریوی سوم، بین‌المللی شدن اداره تنگه هرمز رخ خواهد داد. برخی تحلیلگران غربی معتقدند در نهایت سازمان ملل یا یک نهاد چندجانبه ممکن است نقش بیشتری در تنظیم عبور کشتی‌ها پیدا کند. اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی می‌گویند احتمال وقوع این سناریو پایین است، زیرا ایران تأکید می‌کند تنگه میان دو کشور ساحلی قرار دارد و اداره آن باید توسط ایران و عمان انجام شود. در مقابل غرب نیز حاضر نیست اختیار عملی را به ایران واگذار کند. بنابراین رسیدن به یک مدل کاملاً بین‌المللی بسیار دشوار خواهد بود.
حال اگر مذاکرات به‌طور کامل شکست بخورد، با افزایش دوباره تنش‌ها، ایران دوباره از ابزار سنتی خود یعنی تهدید عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز استفاده می‌کند، اما حتی در این سناریو نیز بسیاری از اندیشکده‌ها معتقدند ایران احتمالاً به دنبال «انسداد کامل» نخواهد رفت؛ زیرا تجربه جنگ اخیر نشان داد کنترل محدود تردد، از نظر اقتصادی و سیاسی برای تهران سودمندتر از بستن کامل تنگه است.
 
رقابت بر سر حکمرانی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان
 
نکته مهم آن است که حتی برخی از اندیشکده‌های غربی، این ایده را مطرح کرده‌اند که آیا جهان در آستانه شکل‌گیری یک «اوپک امنیت انرژی» در تنگه هرمز است؟ آنها معتقدند که اگر ایران و عمان بتوانند سازوکار مشترکی برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد کنند، نقش آنها از «مالک جغرافیا» به «تنظیم‌گر جریان انرژی» ارتقا می‌یابد. این تغییر می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی کشورهای تولیدکننده نفت، هزینه تجارت جهانی، قیمت انرژی و حتی موازنه نفوذ میان آمریکا، چین و قدرت‌های منطقه‌ای اثر بگذارد.
در واقع، اگر «اوپک امنیت انرژی» را به معنای ائتلافی از کشورهای ساحلی که قواعد امنیت و تردد مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان را تنظیم می‌کنند تعریف کنیم، تحولات اخیر نخستین گام در این مسیر تلقی می‌شود؛ هرچند هنوز با یک نهاد رسمی فاصله زیادی وجود دارد. اوپک بازار نفت را مدیریت نمی‌کند؛ بلکه با هماهنگی اعضا بر عرضه اثر می‌گذارد. در تنگه هرمز نیز ایران و عمان درباره چیزی فراتر از امنیت نظامی گفت‌وگو می‌کنند؛ موضوع مذاکرات شامل مدیریت ناوبری، خدمات دریایی، چارچوب‌های عبور کشتی‌ها و حتی هزینه‌های مرتبط با این خدمات. این نشان می‌دهد بحث از «امنیت» به سمت «حکمرانی» حرکت کرده است. 
 
چرا بازار انرژی به این موضوع حساس است؟
 
اگر چنین سازوکاری تثبیت شود، چند پیامد محتمل است. نخست آنکه، امنیت به یک خدمت اقتصادی تبدیل می‌شود و کشتی‌ها فقط از آبراه عبور نمی‌کنند؛ بلکه ممکن است برای خدماتی مانند هماهنگی ترافیک، امداد دریایی، پایش ایمنی یا بیمه تکمیلی به سازوکار مشترک ایران و عمان وابسته شوند. همچنین حتی اگر تنگه باز بماند، شرکت‌های بیمه دیگر فقط ریسک جنگ را قیمت‌گذاری نمی‌کنند؛ بلکه ریسک حکمرانی نیز وارد محاسبات می‌شود. در نتیجه هزینه حمل نفت احتمالاً بالاتر از قبل باقی می‌ماند، قیمت نفت یک «پرمیوم ژئوپلیتیکی» دائمی خواهد داشت و درآمد کشورهای صادرکننده نفت نیز تحت تأثیر هزینه حمل قرار می‌گیرد.
در کنار آن احتمالا شاهد تشدید رقابت بر سر کریدورهای جایگزین هم باشیم. در واقع اگر بازار احساس کند تنگه هرمز وارد دوره جدیدی از حکمرانی منطقه‌ای شده، سرمایه‌گذاری روی مسیرهای جایگزین مانند خط لوله شرق-غرب عربستان، خط لوله ابوظبی–فجیره، بندر دقم عمان و پروژه‌های هند برای دور زدن هرمز سرعت می‌گیرد.
اگر این روند ادامه یابد، تنگه هرمز از یک گلوگاه ژئوپلیتیکی به یک نهاد ژئواکونومیک تبدیل می‌شود؛ نهادی که قواعد آن می‌تواند بر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل، بازار بیمه دریایی و حتی موازنه قدرت میان آمریکا، چین و کشورهای خلیج‌فارس اثر بگذارد. این، از منظر راهبردی، مهم‌ترین دگرگونی قابل مشاهده در تحولات اخیر است.