حسین افشین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌های این معاونت در حوزه امنیت سایبری، گفت: در حال حاضر ستاد امنیت سایبری فعال است و برنامه مشخصی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور برای توسعه و ارتقای امنیت سایبری کشور در حال تدوین و اجرا است.

وی افزود: در این برنامه‌ها تلاش می‌کنیم جایگاه و توانمندی کشور در حوزه امنیت سایبری را ارتقاء دهیم. در بخش آموزش نیز برنامه‌ریزی مفصلی انجام شده و دانشگاه‌های مختلف کشور در این حوزه درگیر شده‌اند.

افشین ادامه داد: علاوه بر حوزه آموزش، در بخش ترویج، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار دارد تا زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه فراهم شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ستاد امنیت سایبری تاکنون حدود ۱۲ برنامه جامع ملی را تدوین کرده است. همچنین تقسیم کار ملی در این حوزه، انجام و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با امنیت سایبری ادامه خواهد داشت، گفت: تاکنون نزدیک به ۲۰ پروژه مشخص در این حوزه مورد حمایت قرار گرفته‌اند و این روند در آینده نیز ادامه پیدا می‌کند.

افشین با تأکید بر ماهیت فرابخشی حوزه امنیت سایبری، اظهار کرد: وزارتخانه‌های مختلف، دانشگاه‌ها و بازیگران متعدد این حوزه در اجرای برنامه‌ها مشارکت دارند. همچنین تعداد قابل توجهی آزمایشگاه فعال در کشور وجود دارد که در حال تقویت آنها هستیم تا بتوانند در تربیت نیروی انسانی متخصص و بهبود وضعیت امنیت سایبری کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند.

ابلاغ سند امنیت سایبری

به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات ستاد امنیت سایبری کشور تدوین و تصویب سند امنیت سایبری است؛ هیات وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، «سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری)» را تصویب کرد. این سند با هدف توانمندسازی زیست‌بوم علمی و فناوری امنیت سایبری کشور و ارتقای جایگاه ایران در این حوزه تدوین شده است.

بر اساس مقدمه این سند، با وجود تصویب اسناد و سیاست‌های کلان حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در دو دهه گذشته، کشور با چالش‌هایی از جمله کاهش کمی و کیفی تولیدات علمی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف در تربیت و نگهداشت کارشناسان حوزه امنیت سایبری مواجه بوده است و این موضوع در شرایط افزایش تهدیدات سایبری می‌تواند امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

در این سند، تشکیل «ستاد توسعه علوم و فناوری افتا» به عنوان نهادی تسهیل‌گر در ساختار معاونت علمی ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است تا بدون دخالت در وظایف دستگاه‌های اجرایی، از توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه امنیت سایبری حمایت کند.

بر اساس چشم‌انداز تعیین شده، ایران باید به جایگاه برتر جهان اسلام و یکی از کشورهای سرآمد منطقه و جهان در حوزه علوم و فناوری امنیت سایبری دست یابد و از نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های پیشرفته برای تأمین نیازهای راهبردی و ارتقای امنیت ملی برخوردار شود.

از جمله اهداف کلان این سند می‌توان به ارتقای توان علمی و فناورانه برای ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور، حمایت از حضور جوانان در حوزه‌های آموزشی و صنعتی امنیت سایبری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و توسعه ظرفیت‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان اشاره کرد.

در بخش راهبردها نیز حمایت از ایجاد شبکه علمی پژوهشگران امنیت سایبری، هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی به سمت نیازهای کشور، توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی و آزمایشگاه ملی مرجع، تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، گسترش صادرات محصولات امنیت سایبری و افزایش ظرفیت جذب دانشجویان و اعضای هیأت علمی این حوزه پیش‌بینی شده است.

همچنین این سند بر حمایت از آموزش‌های تخصصی، طراحی رشته‌ها و گرایش‌های جدید دانشگاهی، جذب و نگهداشت متخصصان، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال جامعه و ترویج فرهنگ امنیت سایبری در میان دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم تأکید دارد.

مطابق این مصوبه، ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و وزرای علوم، آموزش و پرورش، ارتباطات، صنعت، اطلاعات، دفاع و تعدادی از مسئولان و متخصصان این حوزه در آن عضویت خواهند داشت.

انتهای پیام