به گزارش «نفت ما»، تفاهم‌نامه ایران و آمریکا روز یکشنبه با میانجیگری پاکستان امضا شد، اما اجرای رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه آغاز خواهد شد. 
برخی تحلیلگران امضای این تفاهم احتمالی میان ایران و ایالات متحده را با فضای پسابرجام مقایسه می‌کنند؛ دوره‌ای که اقتصاد ایران تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرد. بررسی آمارهای اقتصادی آن دوره نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم حدود 11.9 درصد بود و حجم نقدینگی نیز اگرچه روندی افزایشی در پیش گرفته بود اما با وضعیت امروز تفاوت فاحشی داشت. بر اساس آمارهای اقتصادی، نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴ با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل به حدود بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده بود. پايه پولي هم طي سال 1394 معادل 9/16 درصد افزايش يافته بود كه در مقايسه با رشد پايه پولي در سال 1393 که 7/10 درصد بود، تنها 2/6 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
حالا اما همانطور که عددها نشان می‌دهند وضعیت اقتصادی فعلی کشور تفاوت قابل توجهی با آن دوره دارد. برای مثال نرخ تورم 12 ماهه تا پایان سال گذشته که از سوی مرکز آمار منتشر شد تورم عمومی را بیش از 50 درصد نشان می‌دهد و  آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه(اخرین آمار) به 14.6هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به بهمن سال قبل ۴۷.۳ درصد رشد داشته است. حجم پایه پولی نیز پایان بهمن ماه سال 1404، نسبت به ماه مشابه در سال گذشته رشدی 54.7 درصدی را به تصویر می‌کشد.
با توجه به این شرایط و با واقع‌بینی درباره بسترهای پولی فعلی اقتصاد کشور، آیا می‌توان تکرار تاثیر برجام بر اقتصاد را بار دیگر متصور شد؟ یعنی ممکن است که حتی با تکرار عینی همان وضعیت سیاسی، دوباره بتوان مانند روزهای طلایی برجام به تورم تک‌رقمی یا رشد اقتصادی چشمگیر دست یافت؟ اصلا آیا اساساً قیاس توافق احتمالی جدید با توافق برجام و پیامدهای اقتصادی قیاسی صحیح است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «نفت ما» پاسخ به این پرسش‌ها را این‌طور آغاز کرد:« زمانی که امنیت اقتصادی، سیاسی در کشور ایجاد شود، طبیعتا شاخص‌ها از وضعیت التهابی خارج شده و تقریبا به واقعیت خود بازمی‌گردد. البته در این زمینه دو پیک زمانی داریم که به اخبار خوب و بد بیرونی وابسته است. هنگامی که اخبار منفی باشد، شاخص تورم افزایش می‌یابد و زمانی که دورنما اخبار مثبت باشد سقوط قابل توجهی در شاخص‌ها رخ می‌دهد که در حال حاضر شاهد آغاز چنین روندی هستیم».
وی در ادامه افزود:« با امضای توافق، تحریم‌ها به‌تدریج برداشته شده و منابع ارزی جدیدی وارد کشور می‌شود. مخابره این اخبار به خودی خود باعث کاهش شاخص تورم می‌شود، اما تداوم این تأثیرگذاری منوط به وقوع اتفاقات عملی است؛ یعنی باید تسهیل بازرگانی، رفع کامل تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده محقق شود. قطعاً فراهم شدن این امکانات، بهبود جدی شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت».
 
سایه سنگین غول نقدینگی

حسینی‌هاشمی با گریزی به تجربه تاریخی برجام خاطرنشان کرد: «در زمان برجام، توافقی صورت گرفت که پیش از آن نه جنگی رخ داده بود و نه خصومتی تا این حد وجود داشت، لذا اثرات آن دوره بسیار ملموس بود. اما در این مقطع، اتفاقات دیگری رقم خورده است. با این حال معتقدم آثار توافق اخیر می‌تواند حتی بیش از پیش بر اقتصاد ما سایه بیندازد اما نباید از یک چالش بزرگ غافل شد؛ ما با رشد نقدینگی بسیار شدید و نگران‌کننده‌ای، به‌ویژه در یک سال گذشته، روبرو بودیم و رشد نقدینگی ما به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد اقتصادی مثبت نبوده یا در برخی گروه‌ها اصلاً احساس نشده است و این حجم از نقدینگی، اقتصاد را به‌شدت آزار می‌دهد».
این کارشناس بانکی ادامه داد: « باید در نظر داشت زمانی که به توافق برسیم، تقاضا برای ارز به دلیل افزایش فعالیت‌های اقتصادی بالا می‌رود و این افزایش تقاضا می‌تواند تا حدی شوک کاهشی اولیه را خنثی کند. از سوی دیگر، بحث توان تخصیص ارز نیز محل تردید است؛ چرا که ما پیش‌تر ارز را تک‌نرخی کردیم اما دوباره به سیستم دو یا چندنرخی بازگشتیم. بنابراین می‌توان گفت یک امیدواری زیربنایی وجود دارد، اما این مسیر با اما و اگرهای فراوانی همراه است».

کشور در پیک ناتوانی مالی به سر می‌برد 

حسینی‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که میزان ریزش تورم در خوشبینانه‌ترین حالت چقدر خواهد بود؟ گفت:« این امکان وجود دارد که به‌طور تقریبی ۲۰ درصد از نرخ تورم کاسته شود. البته این شرایط با دوران برجام تفاوت‌های اساسی دارد و پیش‌بینی‌ها باید با احتیاط صورت گیرد اما احتمالاً اگر شرایط مساعد شود و به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی کشور برنامه‌ریزی و جذب شود، می‌توان انتظار داشت که تورم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تعدیل شود».
این تحلیلگر مسائل پولی در پاسخ به پیامدهای عدم توافق گفت: «ما در حال نزدیک شدن به پیک ناتوانی مالی در اقتصاد هستیم. از نظر شاخص‌های مالی، نرخ تورم، ارزش پول ملی و نرخ بیکاری تقریباً به اوج رسیدیم و این وضعیت می‌تواند باعث درماندگی ملت و کشور شود. اگر خدای ناکرده اوضاع مجددا به سمت ستیزه‌گری برود، شرایط سخت خواهد شد».
وی خاطر نشان کرد:« البته بررسی شواهد و فاکتورها نشان می‌دهد که توافق حاصل می‌شود؛ چون این فقط بحث کشور ما نیست و طرف مقابل نیز در حوزه‌های اقتصادی تحت فشار است. در صورتی که شرایط فعلی باقی بماند، با توجه به اینکه صادرات نفت تقریباً به صفر متمایل شده ،درآمد ارزی ناچیزی داریم، چنین مواردی باعث تأثیرات منفی شده و ادامه کار در آن صورت سخت اما شدنی است؛ اما امیدواریم دراین زمینه با کاهش اعتراضات داخلی، به سمت تفاهم حرکت کنیم».