مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری بورس که وظیفه توسعه و نظارت بر فاند‌های بازار سرمایه را برعهده دارد در ماه‌های اخیر نهاد‌های مالی را با دست انداز‌های جدی برای توسعه مواجه کرده است.

بررسی آماری صندوق‌های درآمد ثابت یا همان فیکس اینکام‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد که در حال حاضر تقریبا عددی بین تنها حدود ۱۸۰ همت ظرفیت عرضه واحد‌های سرمایه گذاری در این صندوق‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، مجموع کد رزرو‌های این صندوق‌ها جوابگوی تقاضایی معادل حدود ۱۸۰ همت سرمایه است؛ تقریبا ۱۰% از خالص ارزش دارایی‌های فعلی حال حاضر صندوق‌ها (اکنون مجموع خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت ۱.۸۷ هزار همت گزارش شده است).

بالاترین ظرفیت فروش کد‌های رزرو صندوق‌های درآمد ثابت (کد‌های بالای ۱ همت) به شرح زیر گردآوری شده است:
 

به چه معناست؟

شرایط حساسی در کشور داریم و هر لحظه ممکن است پول‌های بزرگ در گردش خواهان خرید واحد‌های این صندوق‌ها باشند و زمانی که مدیران این صندوق ها، به میزان کافی کد‌های رزرو در اختیار نداشته باشند و نتوانند واحد‌های جدید بفروشند، به طور خودکار سیگنال مهمی به مهمترین پارامتر اقتصادی یعنی نرخ بهره صادر می‌شود و همین طور پول سرگردان به بازار ارز و طلا وارد می‌شود.

ماجرا از این قرار است که حجم قابل توجهی از منابع این صندوق‌ها در اوراق بدهی سرمایه گذاری می‌شود و اساسا صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان یکی از ابزار‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم، از خریداران اصلی اوراق تامین مالی منتشر شده از سوی دولت و سایر شرکت‌ها هستند و بر همین اساس، از ارکان اساسی توسعه بازار سرمایه و اقتصاد محسوب می‌شوند.

حال اگر پول‌های بزرگ خواهان خرید واحد‌های صندوق‌های درآمد ثابت باشند و کد‌های رزرو به میزان کافی صادر نشده باشد، مسلما جریان پول به سمت بازار‌های دیگر از جمله طلا، ارز (غیرمولد و تورم زا) و با احتمال بسیار کم به سمت سپرده‌های بانکی هدایت خواهد شد. در نتیجه، فرآیند تامین مالی دولت و شرکت‌ها به یک مشکل جدی بر می‌خورد و آن کمبود منابع در دسترس برای خرید اوراق بدهی جدید است.

در چنین وضعیتی که توان و تقاضا برای خرید اوراق کمتر شده، برای میسر سازی فرآیند تامین مالی و اقبال سرمایه گذاران به این اوراق، باید نرخ بازدهی اوراق را افزایش داد.

افزایش نرخ بازدهی اوراق بدهی به عنوان مهمترین پارامتر محاسبات در نرح تنزیل (نزخ سود بدون ریسک)، سیگنال به شدت منفی به بازار سرمایه صادر می‌کند؛ چرا که اساسی‌ترین پارامتر ارزشگذاری سهام شرکت‌ها یعنی نرخ تنزیل افزایش یافته و در چنین وضعیتی ارزش نهایی شرکت‌ها در قیاس با ریسک‌های سرمایه گذاری، دیگر برای سرمایه گذاران بزرگ جذابیتی نداشته و بازار سرمایه بازنده اصلی این وضعیت خواهد بود.

هدایت منابع به بازار‌های موازی تورم زا (دلار و طلا و ...) با هدف توسعه بازار سرمایه همخوانی ندارد. برای جلوگیری از چنین شرایط، راهکار بسیار ساده‌ای وجود دارد. نیاز به جراحی‌های بزرگ اقتصادی نیست! اهداف اصلی سازمان بورس یعنی نظارت و توسعه بازار سرمایه را اولویت قرار دهید و مقررات محدودکننده را برای یکی از مهمترین محرک‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم یعنی صندوق‌ها بردارید و به فیکس اینکام‌های بازار اجازه افزایش سقف بدهید.

بازار سرمایه نسبت به بازار‌های موازی بسیار جاماندگی دارد. سرمایه گذاری که در این روز‌ها به بورس اعتماد کرده و با وجود ریسک‌های بسیار بالا، حاضر به سرمایه گذاری در این بازار شده، نباید با چنین مقررات پیش پا افتاده و قدیمی، ضربه ببیند و اندک اعتمادی که به بورس به عنوان مولد‌ترین بازار کشور برگشته را خدشه دار کرد.

به نظر می‌رسد وقت خانه تکانی در مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، واحدی در سازمان بورس که توسط علی اکبر ایرانشاهی اداره می‌شود. او تا کنون ۵ رئیس سازمان بورس را به خود دیده، اما بر این مرکز مهم که حالا بر ۳۵۰۰ همت دارایی مردم نظارت می‌کند با تنها ۱۸ نیرو همچنان حکمرانی می‌کند. اغلب نهاد‌های مالی از عملکرد این مرکز ناراضی هستند و گزارش می‌شود که او و اداره بازرسی این مرکز در حال پرونده سازی برای برخی نهاد‌های مالی است!

همه این شرایط خانه تکانی در این بخش مهم سازمان بورس را ضروری کرده است.