به گزارش «نفت ما»، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و هم‌زمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، امنیت مسیرهای انتقال انرژی بیش از هر زمان دیگری به یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای مصرف‌کننده تبدیل شد. جنگ، تحریم‌ها، حمله به زیرساخت‌های انرژی و تهدید مسیرهای کشتیرانی، بسیاری از دولت‌ها و کشورها را واداشت تا برای کاهش ریسک، به دنبال مسیرها و تأمین‌کنندگان تازه بروند.
در این میان، اتحادیه اروپا که سال‌ها بخش قابل توجهی از گاز مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کرد، تصمیم گرفت این وابستگی را به‌تدریج پایان دهد. کشورهای عضو این اتحادیه در سال ۲۰۲۵ توافق کردند که از اول ژانویه ۲۰۲۷، واردات گاز طبیعی مایع روسیه و همچنین ارائه خدمات دریایی مرتبط با آن را به طور کامل ممنوع کنند.
اروپا که تا پیش از جنگ اوکراین یکی از بزرگ‌ترین مشتریان گاز روسیه بود و در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۵۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از روسیه وارد می‌کرد با اغاز جنگ این رقم به طور محسوسی کاهش یافت، به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب رسید و در سال ۲۰۲۵ نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ میلیارد مترمکعب باقی ماند.
اما با اینکه سیاست رسمی اروپا حذف تدریجی گاز روسیه است، شواهد بیانگر آن است که این روند هنوز به پایان نرسیده است.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های مؤسسه «کلپر»، اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ واردات LNG از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» روسیه را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داده است. از مجموع ۱۴۰ محموله صادراتی این پروژه در فاصله ژانویه تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، ۱۳۶ محموله راهی بنادر اتحادیه اروپا شده و تنها چهار محموله به چین رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که اروپا تا قبل از اجرای کامل ممنوعیت واردات در سال ۲۰۲۷، همچنان برای تأمین بخشی از نیاز خود به LNG روسیه متکی مانده است.

پایان عصر گاز ارزان روسیه

اروپا با این سیاست چه هدفی را دنبال می‌کند؟ پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا برنامه «REPowerEU» را با هدف کاهش و در نهایت حذف وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه تدوین کرد. این برنامه، علاوه بر کاهش واردات انرژی از روسیه، بر تنوع‌بخشی به منابع تأمین و توسعه زیرساخت‌های جدید متمرکز است تا امنیت انرژی کشورهای عضو در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی تقویت شود.
هم‌زمان، انفجار خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ در سپتامبر ۲۰۲۲ یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال گاز روسیه به آلمان را از مدار خارج کرد و امکان بازگشت سریع صادرات از این مسیر را از بین برد. از سوی دیگر، روسیه نیز در همان سال صادرات گاز به برخی کشورهای اروپایی را به دلیل خودداری از پرداخت بهای گاز به روبل متوقف کرد و جریان گاز در خطوطی مانند نورد استریم ۱ نیز به‌تدریج کاهش یافت و سپس قطع شد.
ازطرفی با اینکه اتحادیه اروپا واردات زغال‌سنگ و بخش عمده نفت روسیه را تحریم کرد اما گاز طبیعی به دلیل وابستگی برخی کشورهای عضو، مشمول تحریم کامل نشد و کشورهای اروپایی در عمل با توسعه منابع جایگزین، واردات گاز روسیه را به‌صورت تدریجی و داوطلبانه کاهش دادند.

گام‌های اروپا برای توسعه کریدورهای جدید

در همین راستا، اتحادیه اروپا علاوه بر افزایش واردات LNG، توجه ویژه‌ای به توسعه کریدورهای تازه انتقال گاز از آفریقا معطوف کرده است. در ژوئن ۲۰۲۶، الجزایر عملیات ساخت بخش مربوط به خود در پروژه خط لوله گاز ترانس‌صحرا را آغاز کرده که نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ مطرح شده بود.
این خط لوله به طول چهار هزار و ۱۲۸ کیلومتر، گاز طبیعی نیجریه را از طریق نیجر به الجزایر منتقل خواهد کرد. عملیات ساخت نخستین بخش آن نیز به طول هزار و ۲۱۰ کیلومتر در خاک الجزایر آغاز شده و این مسیر در نهایت به شبکه انتقال گاز این کشور در نزدیکی اولف متصل می‌شود و از آنجا، گاز به پایانه‌های صادراتی دریای مدیترانه منتقل خواهد شد.
اگرچه پروژه ترانس‌صحرا با چالش‌هایی مانند هزینه‌های سنگین، مسائل امنیتی در برخی مناطق و زمان‌بر بودن اجرا روبه‌روست، اما برای اتحادیه اروپا اهمیت راهبردی دارد. این خط لوله در صورت تکمیل می‌تواند سالانه تا ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به اروپا منتقل کند و بخشی از نیاز این قاره را بدون وابستگی به مسیرهای دریایی تأمین کند.
برای الجزایر نیز این پروژه صرفاً یک طرح صادراتی نیست، بلکه تلاشی برای تبدیل شدن به مرکز ترانزیت گاز میان غرب آفریقا و اروپا به شمار می‌رود.
نیجریه و نیجر نیز از طریق این مسیر به بازار اروپا دسترسی مستقیم پیدا می‌کنند و می‌توانند جایگاه خود را در تجارت جهانی گاز تقویت کنند. الجزایر در حال حاضر یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان گاز اروپا است. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر کرد که معادل حدود 14 درصد از کل واردات گاز این اتحادیه بود.  این گاز از طریق دو خط لوله ترانس‌مدیترانه به ایتالیا و مدگاز به اسپانیا منتقل می‌شود و  LNG آن نیز صادر می‌شود که بخشی از نیاز بازار اروپا را پوشش می‌دهد.

چالش‌های پیش روی کریدور گازی آفریقا

با آنکه ظرفیت ۳۰ میلیارد مترمکعبی ترانس‌صحرا قابل توجه است، اما این رقم تنها حدود یک‌پنجم حجمی است که اتحادیه اروپا پیش از جنگ اوکراین از روسیه وارد می‌کرد. همچنین باید در نظر داشت که الجزایر به علت رشد جمعیتی و صنعتی مصرف گاز آن رو به افزایش است به طوری که در سال 2025  از ۵۳ میلیارد مترمکعب فراتر رفته است.
با این حال، برخی از کارشناسان موفقیت پروژه ترانس‌صحرا را از چند نظر قطعی نمی‌بینند نخستین عامل اینکه امنیت مسیر این خط لوله از آن جهت که در سال‌های اخیر با فعالیت گروه‌های مسلح، حملات تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بوده و دومین چالش برای آن تأمین مالی پروژه است. با توجه به آنکه مسیر خط لوله فاثد ‌ثبات امنیتی‌ست؛ جذب سرمایه‌گذار برای آن کار آسانی نخواهد بود.
در نهایت، اگرچه آفریقا به‌تنهایی نمی‌تواند همه خلأ ناشی از کنار رفتن گاز روسیه از بازار اروپا را پر کند اما اروپا حالا بیش از هر زمان دیگری به این جمع‌بندی رسیده که امنیت انرژی، نه با اتکا به یک منبع، بلکه با تنوع‌بخشی به مسیرها و تأمین‌کنندگان به دست می‌آید.
 از همین رو، آنچه امروز در راهبرد انرژی این قاره دیده می‌شود، تلاش برای چیدن پازلی چندضلعی از منابع مختلف است؛ از LNG آمریکا و قطر گرفته تا گاز نروژ، جمهوری آذربایجان، ظرفیت‌های رو به گسترش الجزایر و کریدورهای تازه‌ای که قرار است از دل آفریقا به بازار اروپا برسند. در چنین تصویری، هدف تنها تأمین گاز نیست؛ بلکه کاستن از وابستگی اروپا در برابر شوک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی و رسیدن به نوعی ثبات پایدار در امنیت عرضه انرژی است.