مسئله فقط دفاع یا انتقاد از یک وزیر نیست. نفت همچنان یکی از مهمترین منابع تأمین ارز در اقتصاد ایران است و هر ادعایی درباره کاهش شدید فروش، بازنگشتن درآمدها یا ازدسترفتن بازارهای صادراتی میتواند پیامدهایی فراتر از یک مناقشه سیاسی داشته باشد. انتشار تصویری از ناتوانی ایران در فروش نفت اگر بر دادههای دقیق استوار نباشد، نهتنها بر افکار عمومی و انتظارات اقتصادی اثر میگذارد، بلکه ممکن است قدرت چانهزنی کشور را در برابر خریداران و واسطههای خارجی نیز تضعیف کند. از همین رو، مرز میان نقد عملکرد و تولید یک روایت بحرانزا باید بهروشنی مشخص شود.
برای سنجش ادعای مطرحشده، نخست باید به یک پرسش ساده پاسخ داد: آیا فروش نفت ایران در ماههای گذشته واقعاً دچار فروپاشی شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید نشانههای آن را در افت مستمر صادرات، کاهش شدید درآمدها، توقف وصول منابع و ناتوانی در بازیابی فروش مشاهده کرد. درمقابل، اگر دادهها از استمرار فروش و بهبود وصول درآمدها حکایت داشته باشند، نسبتدادن وضعیت کل اقتصاد ایران به عملکرد وزارت نفت، بیش از آنکه تحلیلی مبتنی بر واقعیت باشد، به سادهسازی بحرانی پیچیده شباهت مییابد.
اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهروست؛ تحریمهای بانکی و نفتی، محدودیت انتقال ارز، کسری بودجه، نااطمینانی سیاسی، اختلال در تجارت خارجی و فشارهای تورمی، همگی در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارند. در چنین شرایطی، نسبتدادن تمام مشکلات اقتصادی به عملکرد یک وزارتخانه، از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست. برای اثبات چنین ادعایی باید روشن شود که چه میزان از کاهش منابع ارزی ناشی از افت فروش نفت است، چه بخشی به محدودیتهای انتقال پول بازمیگردد و چه سهمی از مشکلات موجود حاصل سیاستهای مالی، ارزی و بودجهای است.
از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد وزارت نفت بدون درنظرگرفتن محیطی که فروش نفت ایران در آن انجام میشود، ناقص خواهد بود. صادرات نفت ایران در شرایط کنونی یک فعالیت عادی تجاری نیست. هر محموله از مرحله بارگیری تا حمل، تحویل، تسویه و دسترسی به درآمد، با مجموعهای از ریسکهای تحریمی، حقوقی، مالی و عملیاتی روبهروست. فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیت همکاری پالایشگاهها، رقابت سایر تولیدکنندگان تحریمشده و دشواری انتقال کشتیبهکشتی، همگی میتوانند در دورهای مشخص سرعت فروش و وصول درآمدها را کاهش دهند؛ بدون آنکه این کاهش الزاماً به معنای ضعف مدیریتی یا ازدسترفتن توان صادراتی کشور باشد.
فروش نفت در میان یک نبرد چندلایه
قضاوت درباره عملکرد وزارت نفت، بدون درنظرگرفتن شرایطی که صادرات نفت ایران در آن انجام میشود، میتواند به نتایجی گمراهکننده منجر شود. برخلاف بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، فروش نفت ایران فقط تابع قیمت جهانی، میزان تولید یا توان بازاریابی نیست. هر محموله نفت از زمان بارگیری تا رسیدن درآمد آن به چرخه ارزی کشور، از مجموعهای از موانع سیاسی، تحریمی، مالی و عملیاتی عبور میکند؛ موانعی که در ماههای گذشته نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی مقاطع به بالاترین مقدار خود در سالهای اخیر رسیده است.
نخستین عامل، تشدید فضای تحریمی و افزایش ریسک همکاری با ایران بود. همزمان با فعالشدن اسنپبک در سال گذشته، بسیاری از شرکتهای حملونقل، واسطههای تجاری، مؤسسات بیمه و شبکههای مالی با احتیاط بیشتری در همکاری با ایران عمل کردند.
در کنار این فشارها، صادرات نفت ایران با یک محدودیت عملیاتی کمسابقه نیز روبهرو شد. بخش مهمی از صادرات نفت ایران در شرایط تحریم از طریق انتقال کشتیبهکشتی انجام میشود؛ روشی که به شرایط جوی مناسب و آرامش نسبی دریا وابسته است. اما در آبان، آذر و دی سال گذشته، به دلیل شرایط نامساعد جوی و پدیدههای موسمی، این عملیات برای حدود ۴۵ روز با اختلال جدی روبهرو شد. در چنین وضعیتی، حتی اگر نفت آماده صادرات باشد، امکان انتقال آن به کشتی مقصد یا تحویل نهایی با تأخیر روبهرو میشود. بنابراین، کندشدن روند صادرات در چنین دورهای الزاماً به معنای کاهش ظرفیت فروش یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه بخشی از محدودیتهای اجتنابناپذیر عملیات صادرات در شرایط تحریم را منعکس میکند.
همزمان، بازار نفت نیز برای ایران رقابتیتر شد. تشدید تحریمهای نفتی روسیه باعث شد این کشور برای حفظ سهم خود در بازارهای آسیایی، نفت خود را با تخفیفهای بیشتری عرضه کند. از آنجا که ایران و روسیه در بخش قابل توجهی از بازارهای هدف، بهویژه در آسیا، مشتریان مشترک دارند، افزایش رقابت قیمتی روسیه بهطور طبیعی بخشی از تقاضای موجود را تحتتأثیر قرار داد. این تحول، حاصل تغییر رفتار یکی از رقبای بزرگ ایران در بازار جهانی بود و نه نتیجه تصمیم یا سیاست داخلی وزارت نفت.
در همین دوره، سیاستهای داخلی چین نیز به یکی دیگر از چالشهای صادرات نفت ایران تبدیل شد. از اواسط پاییز تا اواسط زمستان، محدودیتهایی برای خرید نفت ایران از سوی بخشی از پالایشگاهها و شرکتهای کوچک چینی اعمال شد؛ پالایشگاههایی که در سالهای اخیر یکی از مهمترین مقاصد صادرات نفت ایران در دوران تحریم شمرده میشدند. کاهش یا تعویق خرید از سوی این مجموعهها، طبیعتاً بر سرعت فروش و زمان وصول درآمدها اثر گذاشت، بیآنکه منشأ آن در داخل کشور باشد.
به این عوامل باید فشار فزاینده بر ناوگان موسوم به ناوگان سایه را نیز افزود. تشدید برخورد آمریکا با کشتیها، شرکتهای حملونقل و شبکههای واسطهای که در انتقال نفت ایران نقش دارند، هزینه و ریسک صادرات را افزایش داد. در چنین شرایطی، حفظ جریان صادرات مستلزم استفاده از مسیرهای پیچیدهتر، صرف زمان بیشتر و تحمل هزینههای بالاتر است؛ واقعیتی که در ارزیابی عملکرد صادرات نفت نمیتوان از کنار آن بهسادگی عبور کرد.
مجموعه این تحولات نشان میدهد فروش نفت ایران در ماههای گذشته نه در یک بازار عادی، بلکه در میانه یک نبرد چندلایه سیاسی، اقتصادی و عملیاتی انجام شده است. ازاینرو، هرگونه قضاوت درباره عملکرد وزارت نفت باید ابتدا این واقعیت را بپذیرد که بخشی از نوسانهای فروش و زمان دسترسی به درآمدهای ارزی، محصول محیط بیرونی و محدودیتهایی بوده که خارج از اختیار این وزارتخانه قرار داشته است. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا این محدودیتها وجود داشتهاند یا نه، بلکه این است که با وجود چنین شرایطی، نتیجه نهایی فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور چه بوده است.
آمارها چه میگویند؟
اگر ادعای مطرحشده مبنی بر ناکامی وزارت نفت در فروش نفت و قرارگرفتن اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی درست باشد، نخستین نشانه آن باید در آمارهای فروش و درآمدهای نفتی قابل مشاهده باشد. به بیان دیگر، انتظار میرود روند صادرات نفت با افتی محسوس و پایدار همراه شده باشد و منابع ارزی حاصل از آن نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده باشد. اما دادههای موجود، دستکم تصویری یکسویه از چنین وضعیتی ارائه نمیکنند.
براساس اطلاعات موجود، مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. درحالیکه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود تداوم تحریمها، فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیتهای بازار چین و حتی وقوع جنگ، این رقم از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. به بیان دیگر، در دورهای که انتظار میرفت فشارهای خارجی توان صادرات نفت ایران را بهشدت کاهش دهد، جریان فروش و وصول درآمدهای نفتی نهتنها متوقف نشده است، بلکه روندی رو به بهبود را نشان میدهد.
در ارزیابی وضعیت منابع ارزی کشور، مقایسه عملکرد بخشهای مختلف ارزآور نیز اهمیت دارد. درحالیکه صنعت نفت با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ ۱۲روزه، تحریمها و مشکلات نقلوانتقال، همچنان جریان فروش و ورود درآمدهای ارزی را حفظ کرد، بخشی از صادرکنندگان در حوزههایی مانند پتروشیمی، در مقاطعی پس از جنگ، بازگشت ارز حاصل از صادرات را با تأخیر یا اختلال مواجه کردند. بنابراین، اگر موضوع اصلی، تأمین منابع ارزی کشور است، ارزیابی عملکرد باید همه بخشهای ارزآور را در بر گیرد و فقط بر وزارت نفت متمرکز نباشد.
نکته مهمتر آنکه این ارقام همه واقعیت را منعکس نمیکنند. براساس اطلاعات موجود، در دوره آتشبس نیز حدود ۶ میلیارد و 500 میلیون دلار نفت به فروش رسیده است؛ درآمدی که به دلیل فاصله زمانی میان فروش، تحویل محموله، تسویه مالی و انتقال منابع، بهتدریج در دسترس قرار خواهد گرفت.
برای درک بهتر وضعیت کنونی، مقایسه آن با دورههای سختتر تحریمی نیز اهمیت دارد. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران برای ماهها با اختلال جدی روبهرو شد و فروش نفت کشور بهشدت کاهش یافت. مجموع درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود. البته این ارقام به معنای آن نیست که صنعت نفت یا اقتصاد ایران با چالش روبهرو نیست یا عملکرد دستگاههای اجرایی از هرگونه نقد مصون است. اما تفاوت قابل توجهی میان وجود چالش و ترسیم تصویری از فروپاشی وجود دارد. دادههای موجود نشان میدهد که با وجود مجموعهای از محدودیتهای بیسابقه، جریان فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی ادامه یافته است. ازاینرو، برای نسبتدادن وضعیت اقتصاد ایران به عملکرد وزارت نفت، صرف اشاره به یک مقطع زمانی یا بخشی از درآمدهای دردسترس کافی نیست، بلکه باید کل روند فروش، وصول درآمدها و شرایط عملیاتی صادرات نفت بهصورت یکپارچه ارزیابی شود.
آیا یک وزارتخانه مسئول سرنوشت کل اقتصاد است؟
حتی اگر فرض شود عملکرد وزارت نفت در برخی حوزهها قابل نقد است، باز هم یک پرسش اساسی باقی میماند: آیا میتوان وضعیت امروز اقتصاد ایران را فقط به عملکرد این وزارتخانه نسبت داد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم نگاهی فراتر از صنعت نفت و توجه به واقعیتهای اقتصاد کلان است.
اقتصاد ایران سالهاست با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری روبهروست؛ از کسری مزمن بودجه و رشد بالای نقدینگی گرفته تا محدودیتهای بانکی، تحریمهای مالی، نااطمینانی سیاسی، مشکلات نظام ارزی، ناترازی انرژی و کاهش سرمایهگذاری. هریک از این عوامل بهتنهایی میتواند بر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و رفاه خانوارها اثر بگذارد. در چنین شرایطی، تقلیل مجموعهای از این مشکلات به عملکرد یک وزارتخانه، بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، سادهسازی مسئلهای پیچیده است.
واقعیت آن است که فروش نفت، نخستین حلقه از زنجیره تأمین منابع ارزی کشور است. پس از فروش نفت، درآمدهای حاصل باید از شبکهای پیچیده از محدودیتهای بانکی و مالی عبور کند، به منابع قابل دسترس تبدیل شود، در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و سپس براساس سیاستهای ارزی و بودجهای میان نیازهای مختلف کشور تخصیص یابد. بنابراین، فاصله قابل توجهی میان فروش نفت و اثرگذاری بر بازار ارز وجود دارد. این فاصله را نمیتوان نادیده گرفت و تمام پیامدهای آن را متوجه وزارت نفت دانست.
نمونه روشن این تفکیک مسئولیتها، سیاست یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی است. این سیاست نه در وزارت نفت، بلکه در فرایند تصمیمگیری اقتصادی دولت و با محوریت نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیگیری و پیشنهاد شد. این مجموعه در نشستهای اقتصادی دولت، یکسانسازی نرخ ارز را یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار اقتصاد ایران میدانستند. بنابراین، آثار و پیامدهای چنین تصمیمهایی را نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلان اقتصادی ارزیابی کرد و نه در حوزه مأموریت وزارت نفت.
سیاست حذف ارز ترجیحی نیز با شعار مقابله با رانت، کاهش فساد و حرکت بهسمت یکسانسازی نرخ ارز وارد دستور کار شد. طراحان این سیاست استدلال میکردند که تخصیص ارز ارزانقیمت، بهجای حمایت مؤثر از مصرفکننده، زمینه توزیع رانت و انحراف منابع را فراهم کرده است. بااینحال، بررسی نحوه تخصیص منابع ارزی نشان میدهد که همزمان با محدودشدن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهایی مانند قطعات خودرو و تلفن همراه اختصاص یافت؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که آیا مسئله اصلی، کمبود منابع ارزی بود یا نحوه اولویتبندی و تخصیص این منابع. در دفاع از طرح حذف ارز ترجیحی گفته میشد افزایش قیمتها بیشتر به چهار قلم کالای مشمول این ارز محدود خواهد ماند. بااینحال، از آنجا که کالاهای اساسی و نهادههای تولید در زنجیره قیمتگذاری بسیاری از محصولات نقش دارند، آثار این تصمیم نمیتوانست لزوماً به همان چند قلم محدود بماند. بنابراین، پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی را باید در چهارچوب تصمیمهای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه سیاستگذاری اقتصادی دولت بررسی کرد، نه آنکه مسئولیت آن به وزارت نفت نسبت داده شود.
از سوی دیگر، حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی افزایش یابد، این افزایش لزوماً به معنای کاهش فوری نرخ ارز یا تورم نیست. میزان تقاضای ارز، حجم واردات، تعهدات خارجی، سیاستهای پولی و مالی، انتظارات تورمی و شرایط سیاسی، همگی در تعیین وضعیت بازار ارز نقش دارند. به همین دلیل، نسبتدادن هر تحول ارزی یا هر تصمیم اقتصادی، ازجمله اصلاح سیاستهای ارزی یا تغییر در نحوه تخصیص ارز به عملکرد وزارت نفت، بدون بررسی سایر متغیرهای مؤثر، از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست.
تجربه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز نشان میدهد که رابطه میان میزان ورود ارز نفتی و وضعیت اقتصاد، رابطهای خطی و ساده نیست. در برخی ماههای آن دوره، میزان ارز ورودی به کشور به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار نیز رسید؛ سطحی که بهمراتب پایینتر از شرایط کنونی بود. بااینحال، اقتصاد ایران با وجود فشارهای سنگین تحریمی، از طریق مجموعهای از سازوکارهای سیاستی، اولویتبندی مصارف ارزی و استفاده از سایر منابع، به فعالیت خود ادامه داد. این تجربه تاریخی نشان میدهد که قضاوت درباره وضعیت اقتصاد آن هم فقط بر مبنای یک شاخص یا عملکرد یک دستگاه اجرایی، میتواند تصویری ناقص از واقعیت ارائه کند.
درواقع، اگر قرار باشد درباره نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران قضاوت شود، باید یک تصویر کامل از منابع و مصارف ارزی کشور ترسیم شود. چه میزان ارز از محل صادرات نفت تأمین شده است؟ چه میزان از این منابع به دلیل محدودیتهای بانکی با تأخیر در دسترس قرار گرفته است؟ چه میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و سایر نیازهای کشور شده است؟ و مهمتر از همه، نقش سایر سیاستهای اقتصادی در شکلگیری وضعیت کنونی چه بوده است؟ بدون پاسخ به این پرسشها، هر نتیجهگیری درباره سهم وزارت نفت در وضعیت اقتصاد، ناقص خواهد بود.
از این منظر، شاید مهمترین ایراد برخی روایتهای اخیر آن باشد که یک مسئله چندبعدی را به یک علت واحد تقلیل میدهند. چنین رویکردی اگرچه ممکن است در فضای سیاسی یا رسانهای جذاب باشد، اما کمکی به شناخت ریشههای واقعی مشکلات اقتصادی نمیکند. اقتصاد ایران امروز نه با یک مسئله، بلکه با مجموعهای از چالشهای درهمتنیده روبهروست و حل آنها نیز مستلزم نگاهی جامع به همه متغیرهای مؤثر است، نه تمرکز بر یک دستگاه اجرایی.
به همین دلیل، ارزیابی عملکرد وزارت نفت باید براساس شاخصهای مرتبط با مأموریت این وزارتخانه انجام شود؛ یعنی توانایی حفظ تولید، استمرار صادرات، حفظ بازارهای فروش و وصول درآمدهای نفتی در شرایط تحریم. اگر این شاخصها از روندی متفاوت با روایت فروپاشی حکایت دارند، نسبتدادن بحرانهای کلان اقتصاد به عملکرد این وزارتخانه، نیازمند شواهدی بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون مطرح شده است.
وقتی رقابت سیاسی به منافع ملی گره میخورد
نقد عملکرد مدیران و دستگاههای اجرایی نهتنها حق رسانهها و کارشناسان، بلکه یکی از الزامات حکمرانی مطلوب است. هیچ وزارتخانهای نباید از نظارت عمومی یا مطالبه شفافیت مستثنی باشد؛ بهویژه وزارت نفت که مدیریت مهمترین منبع درآمد ارزی کشور را به عهده دارد. اما همانگونه که پاسخگویی یک ضرورت است، مسئولیتپذیری در بیان اتهامات نیز ضرورتی انکارناپذیر است. هرچه موضوع به منافع راهبردی کشور نزدیکتر باشد، مرز میان نقد مستند و روایتسازی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
صنعت نفت ایران در سالهای اخیر در خط مقدم رویارویی با تحریمها قرار داشته است. حفظ بازارهای صادراتی، پیداکردن مسیرهای جدید فروش، مدیریت شبکه حملونقل، دورزدن محدودیتهای بانکی و انتقال درآمدهای ارزی، همگی بخشی از یک رقابت پیچیده اقتصادی و ژئوپلیتیکی بودهاند. در چنین شرایطی، انتشار این گزاره که ایران توان فروش نفت خود را از دست داده یا درآمدهای نفتی آن عملاً از بین رفته است، تنها یک اختلافنظر درباره عملکرد یک مدیر نیست، بلکه پیامی است که میتواند بر رفتار بازیگران خارجی نیز اثر بگذارد.
بازار نفت، بازاری مبتنی بر اطلاعات و انتظارات است. هر نشانهای از ضعف یک فروشنده، قدرت چانهزنی خریداران را افزایش میدهد. اگر این تصور شکل بگیرد که ایران برای فروش نفت با بنبست روبهرو شده یا به هر قیمت نیازمند فروش است، طبیعی است که خریداران برای دریافت تخفیف بیشتر، سختگیری در شرایط قرارداد یا طولانیترکردن زمان تسویه انگیزه بیشتری پیدا کنند. به همین دلیل، روایتهایی که بدون پشتوانه آماری از فروپاشی صادرات نفت سخن میگویند، حتی اگر با هدف نقد داخلی مطرح شوند، ممکن است در عمل آثار اقتصادی فراتر از مرزهای کشور داشته باشند.
از سوی دیگر، اینگونه روایتها میتوانند بر انتظارات فعالان اقتصادی در داخل نیز اثر بگذارند. در اقتصادی که انتظارات نقش تعیینکنندهای در بازار ارز، سرمایهگذاری و تصمیمهای تولیدی دارد، هر ادعایی درباره کاهش شدید منابع ارزی یا ناتوانی کشور در تأمین درآمدهای نفتی، میتواند نااطمینانی را افزایش دهد. در چنین فضایی، حتی اگر واقعیتهای اقتصادی متفاوت باشد، خودِ شکلگیری انتظارات منفی میتواند به عاملی برای تشدید بیثباتی تبدیل شود.
از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا عملکرد وزارت نفت باید نقد شود یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن است و نقد، حق جامعه است. پرسش اساسی آن است که آیا در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم، جنگ اقتصادی و محدودیتهای خارجی قرار دارد میتوان برای پیشبرد رقابتهای سیاسی یا مدیریتی ادعاهایی را مطرح کرد که تصویری ضعیفتر از واقعیت از توان اقتصادی کشور ارائه میدهد؟ اگر چنین باشد، هزینه این رقابت فقط متوجه یک وزیر یا یک دولت نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد و منافع ملی از آن تأثیر خواهد پذیرفت.
تفاوت میان نقد و اتهام را باید در اتکای آن به دادهها جستوجو کرد. نقد بر پایه شواهد شکل میگیرد و به اصلاح سیاستها کمک میکند؛ اما اتهامی که پیش از ارائه مستندات، عملکرد یک دستگاه را عامل فروپاشی اقتصاد معرفی کند، نه به روشنترشدن واقعیت کمک میکند و نه راهکاری برای حل مسائل ارائه میدهد. در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به تحلیلهای دقیق، قضاوتهای مبتنی بر داده و پرهیز از روایتهایی نیاز دارد که ممکن است در کوتاهمدت به سود یک جریان یا یک فرد باشد، اما در بلندمدت هزینه آن را کل کشور بپردازد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها