به گزارش«نفت ما»، پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و انسداد تنگه هرمز، موضوع دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری به یکی از محورهای مورد توجه تبدیل شد. در این میان، موضع عمان به دلیل قرارگرفتن بخشی آن در مسیر کشتیرانی اهمیت پیدا کرد.
به همین منظور، ایالات متحده به عمان هشدار داد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در هیچ تلاشی برای ایجاد نظام دریافت عوارض در تنگه هرمز مشارکت یا آن را تسهیل نکند و اعلام کرد هر شریکی که در چنین سازوکاری مشارکت داشته باشد، ممکن است هدف اقدامات تنبیهی قرار گیرد.
با این‌وجود، گزارش بلومبرگ نشان داد که مقام‌های عمانی در گفت‌وگو با طرف‌های اروپایی گفته است که شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و کشتی‌های عبوری در آینده ممکن است ناچار به پرداخت هزینه‌هایی در ارتباط با خدمات ناوبری یا پاک‌سازی آلودگی شوند. البته در این گزارش تاکید شده بود که مشخص نیست همه این هزینه‌ها اجباری خواهند بود یا خیر.
اما در ادامه این ماجرا، گزارش‌هایی هم منتشر شد که از ارائه طرحی از سوی عمان به آمریکا و برخی متحدان غربی حکایت داشت که بر اساس آن، شرکت‌های کشتیرانی می‌توانند در ازای برخی خدمات مرتبط با عبور از تنگه هرمز هزینه پرداخت کنند. گفته می‌شود این پیشنهاد تا حدی از الگوهای اجرایی در تنگه مالاکا و سنگاپور الهام گرفته و بر ماهیت خدماتی و اختیاری این پرداخت‌ها تأکید داشته است.
اما چند روز بعد عمان تأکید کرد از اعمال «عوارض ترانزیتی اجباری» بر کشتی‌هایی که صرفاً از تنگه هرمز عبور می‌کنند حمایت نمی‌کند. این کشور همچنین در سازمان بین‌المللی دریانوردی تصریح کرده که حق عبور ترانزیتی از تنگه‌های مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی، بر پایه حقوق بین‌الملل تضمین شده و عمان خود را متعهد به این اصول می‌داند.
حالا عمان پیشنهاد کرده است که مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به دو مسیر تقسیم شود؛یک مسیر جنوبی از آب‌های عمان با تردد آزاد و بدون محدودیت، و یک مسیر شمالی از آب‌های ایران که نیازمند مجوز قبلی از ایران خواهد بود که این پیشنهاد مورد مذاکره میان  مقامات ایرانی و عمانی قرار گرفت.
اما درست چند ساعت پس از انتشار این خبر، جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت ملی و اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود، تنگه هرمز را «تا اطلاع ثانوی» مسدود اعلام کرد. 
بر اساس جدیدترین داده‌های ردیابی ترافیک تجاری، در ۲۴ ساعت گذشته تنها ۱۱ فروند شناور تجاری (شامل هشت نفتکش و سه کشتی باری) از این تنگه عبور کرده‌اند. این رقم در مقایسه با آمار روز گذشته (۱۲ فروند) و نقطه اوج بازگشت ترددها در چهارم تیرماه (۵۷ فروند)، افت چشمگیری را نشان می‌دهد و عملاً به حدود ۱۰ درصد میانگین تردد در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته رسیده است.

اختلافات حقوقی و سیاسی بر هرمز

علی‌اکبر اسدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره مدیریت و کنترل تنگه هرمز گفت: «این مسئله یکی از موضوعات جدی در سیاست خارجی کشور است. در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا داشتیم نیز این موضوع یکی از محورهای اساسی اختلاف بود. این اختلافات از یک سو به مباحث حقوقی و فقدان چارچوب بین‌المللی لازم مربوط می‌شود و از سوی دیگر، ریشه در اختلافات سیاسی و امنیتی میان ایران و کشورهای عربی، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین طرف‌های غربی دارد».
وی درباره نقش عمان ادامه داد: «تا پیش از جنگ اخیر، تعریفی که از تنگه هرمز وجود داشت، صرفاً یک آبراه بین‌المللی بود که تمام کشتی‌ها می‌توانستند بدون محدودیت از آن عبور کنند اما با توجه به شرایط جنگ، اکنون بحث حاکم شدن ترتیبات جدید بر تنگه هرمز مطرح است. ترتیباتی که هم با منافع کلان راهبردی کشور همخوانی داشته باشد و هم در دوره‌های آتی، اگر جنگ جدیدی رخ داد، شرایط به‌گونه‌ای نباشد که دشمنان بتوانند از تنگه هرمز و خلیج فارس برای وارد کردن آسیب به کشور استفاده کنند».

جدال بر سر مدیریت تنگه

وی ادامه داد: «کنترل و مدیریت تنگه هرمز و حتی مسدودسازی آن، در دوره‌های مختلف و به اشکال متفاوت، یکی از ابزارهای راهبردی ایران بوده است که این موضوع در تفاهم‌نامه یا همان یادداشت تفاهم نیز گنجانده شد. ایران از نظر حقوقی معتقد است که با توجه به قرار گرفتن تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران و عمان، این تنگه یک آبراه بین‌المللی نیست و مدیریت آن قاعدتاً باید بر عهده دولت‌های ساحلی، یعنی ایران و عمان، باشد که در همین زمینه نیز رایزنی‌های مختلفی با مقامات عمانی انجام گرفت».
اسدی افزود: «در موضوع عوارض، خود ایران نیز تأکید چندانی بر مفهوم عوارض ندارد و بیشتر بحث دریافت هزینه مطرح است. استدلال این است که چون ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز نقش دارد و در حوزه‌های امنیتی، زیست‌محیطی و دریانوردی هزینه‌هایی متحمل می‌شود، باید هزینه‌هایی نیز دریافت کند».
وی ادامه داد: «با این حال، فکر می‌کنم مسئله فراتر از دریافت هزینه یا مبلغی تحت عنوان عوارض است. بسیاری بر رقم، میزان عوارض و سودی که می‌تواند برای ایران داشته باشد تمرکز می‌کنند و در این زمینه نیز اختلافات زیادی وجود دارد اما مهم‌تر از همه، بحث کنترل و مدیریت خود تنگه هرمز است که اکنون به موضوع اصلی اختلاف تبدیل شده است».

شکاف تهران و مسقط

این کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار کرد: «ایران با توجه به فضای جدید تلاش می‌کند کنترل و مدیریت تنگه هرمز را حفظ کند و در عین حال، عمان را نیز به‌عنوان یکی از کشورهای ساحلی تنگه در این روند مشارکت دهد. با این حال، عمان نه از نظر حقوقی و نه از نظر سیاسی، همراهی بالایی با ایران نشان نمی‌دهد».
وی افزود: «از نظر حقوقی، عمان ضرورت چندانی برای ایجاد ترتیبات یا یک نظام حقوقی جدید در تنگه هرمز نمی‌بیند و چنین تغییری را الزامی و ضروری نمی‌داند. از نظر سیاسی نیز عمان قطعاً تحت فشار طرف‌های مختلف غربی و عربی قرار دارد. با توجه به منافعی که عمانی‌ها دارند و همچنین آسیب‌پذیری‌های این کشور، مسقط تا حد زیادی ناچار است با طرف‌های دیگر نیز همکاری کند که اکنون به یک چالش تبدیل شده است».
اسدی ادامه داد: «ایران با توجه به برداشتی که از یادداشت تفاهم دارد، تأکید می‌کند که بر اساس بندهای آن، کنترل و مدیریت تنگه هرمز باید در اختیار ایران فارغ از اینکه چه میزان عوارض یا هزینه دریافت شود، باشد. در مقابل، طرف عمانی خود را چندان ملزم به این یادداشت تفاهم نمی‌داند».
وی تصریح کرد: «عمان به‌ویژه تأکید دارد که در کریدور جنوبی تنگه، یعنی بخشی که در محدوده ساحلی عمان قرار دارد، کشتی‌ها می‌توانند بدون نیاز به هماهنگی با ایران عبور کنند و الزامی برای انطباق کامل با یادداشت تفاهم وجود ندارد که این مسئله، وضعیت را برای ایران بسیار پیچیده می‌کند».

تثبیت دستاوردهای ایران در گرو تفاهم

وی در پاسخ به این پرسش که اگر عمان از طرح دریافت عوارض حمایت نکند، ایران چه گزینه‌های حقوقی و سیاسی دیگری در اختیار دارد؟ بیان کرد: «ایران از نظر حقوقی گزینه‌های زیادی ندارد. ممکن است در مقاطعی از توانمندی‌های نظامی خود استفاده کند و با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، کنترل و مدیریت تنگه هرمز را تا حد زیادی در اختیار داشته باشد؛ اما در نهایت، در حوزه‌های سیاسی و حقوقی مجبور است با عمان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین آمریکا و کشورهای غربی به تفاهم و چارچوب‌های جدیدی دست پیدا کند».
اسدی تأکید کرد: «هدف باید این باشد که هرگونه ترتیبات ایجادشده در تنگه هرمز به یک سازوکار پایدار و مشروع تبدیل شود. در غیر این صورت، هرچند ممکن است ایران با استفاده از توان نظامی خود در مقاطعی کنترل تنگه را در اختیار داشته باشد، اما در نهایت آنچه اهمیت دارد، تبدیل این دستاوردها به یک چارچوب حقوقی و سیاسی است. تحقق چنین هدفی نیز بدون رایزنی، به‌ویژه با عمان و کشورهای عربی منطقه و در مرحله بعد با آمریکا و کشورهای غربی، میسر نخواهد بود».