به گزارش نفت ما ، از زمان تأسیس شرکت ملی نفت ایران تا پیش از فراگیر شدن تحریم‌ها، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به‌طور مستقیم و بدون واسطه، از طریق ساختارهای داخلی این وزارتخانه از جمله واحدهای کالای نفت در تهران، کیش و لندن انجام می‌شد.
با تشدید تحریم‌ها و از بین رفتن امکان خرید مستقیم، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ بخش عمده تأمین تجهیزات به شرکت‌های واسطه بخش خصوصی واگذار شد. همانند بسیاری از فرآیندهای غیرشفاف و واسطه‌محور، این حوزه نیز به‌تدریج در معرض رانت و فساد قرار گرفت.
اما شاید تاریک‌ترین بخش این چرخه، پدیده‌ای باشد که در ادبیات غیررسمی فعالان صنعت نفت از آن با عنوان «خالی‌ فروشی» یاد می‌شود.
بر اساس مستندات موجود، در سال‌های اخیر چند شرکت مشخص که از ارتباطات و لابی‌های قدرتمندی در سطوح مختلف وزارت نفت برخوردار بودند، بدون طی فرآیند رقابتی مناقصه و از طریق ترک تشریفات، قراردادهای متعددی را در اختیار گرفته‌اند. این شرکت‌ها در برخی موارد با دریافت پیش‌پرداخت‌های سنگین ارزی، حتی تا ده‌ها میلیون یورو، ضمانت‌نامه‌های ریالی ارائه کرده‌اند.
در ادامه نیز، پس از گذشت چند سال، با استناد به همان تحریم‌هایی که مبنای واگذاری ترک تشریفات به آنها بوده، از اجرای تعهدات خود سر باز زده‌ که در نهایت وزارت نفت را ناچار به فسخ قرارداد و پیگیری ضبط ضمانت‌نامه‌های ریالی از طریق مراجع قضایی کرده است.
تا اینجای ماجرا، همه چیز ظاهراً در چارچوب قانون پیش رفته؛ وزارت نفت بر اساس اختیارات قانونی خود قرارداد را به صورت ترک تشریفات منعقد کرده، در ادامه قرارداد را فسخ و شرکت طرف قرارداد نیز مطابق قوانین، درخواست توقف اجرای حکم ضبط ضمانت‌نامه را مطرح کرده است. پس از چند سال نیز بخش حقوقی وزارت نفت با دریافت رأی قطعی دادگاه، ضمانت‌نامه‌ها را به نفع بیت‌المال وصول می‌کند.
حالا این سوال مطرح می شود که چرا بازنده اصلی این فرآیند بیت‌المال است؟ دلیل آن این است که پس از چند سال و در شرایط تورم سنگین و جهش نرخ ارز، به جای بازگشت میلیون‌ها دلار ارز پرداخت‌شده، تنها معادل ریالی ضمانت‌نامه‌ها با نرخ آخرین به روزرسانی که سالها از آن گذشته است ‌وصول می‌شود که دیگر هیچ تناسبی با ارزش واقعی خسارت واردشده ندارد.
تاسف برانگیز آن که این چرخه به ظاهر قانونی اما بشدت فساد آلود نیز همچنان ادامه دارد.