به گزارش نفت ما، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) دو روز پیش جدیدترین گزارش خود از سرمایهگذاری خارجی در جهان را که مربوط به سال 2025 است، منتشر کرد. بلافاصله برخی خبرگزاریهای داخلی با استناد به این گزارش تیتر زدند: «سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران با وجود جنگ ۱۳ درصد رشد کرد». این ادعا اگرچه به لحاظ منطق ریاضیاتی نادرست نیست اما در نگاهی کلان به اقتصاد کشور، مخاطب را رسما به برداشتی کاملاً ناصحیح و دور از حقیقت میرساند.
در گزارش آنکتاد آمده است که جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران از یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۱۹۸ میلیون دلاری که معادل ۱۳.۷ درصد رشد است. بنابراین اصل عدد رشد، محل مناقشه نیست. مسئله، نحوه خوانش آن است.
پای یک گره کلاسیک اقتصادی در میان است
مشکل از جایی آغاز میشود که توجه به خوانش «درصد رشد» از «حجم واقعی سرمایه» پیشی میگیرد و بدون لحاظ زمینههای عددی با سایر کشورها مقایسه میشود. چرا که با چنین روایتی، ممکن است این تصور شکل بگیرد که عملکرد ایران از کشورهایی که رشد مثلا تا هفت درصدی داشتهاند بهتر بوده است؛ در حالی که چنین برداشتی از اساس با منطق تحلیل آماری سازگار نیست.
خطا ساده است؛ اعلام درصد، بدون دانستن پایه آماری، نگاهی نه چندان صحیح به مخاطب میدهد. برای مثال کل رشد ۱۳ درصدی ایران طبق این گزارش معادل ۱۹۸ میلیون دلار سرمایه است. یعنی تمام آن چیزی که این تیتر بر آن استوار شده، کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار افزایش در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
برای درک بهتر عدد 200 میلیون دلار و نقشی که میتواند در پروژههای سرمایهگذاری ایفا کند، بهتر است آن را کنار چند عدد از پروژههای جهانی بیینیم؛ مثلا فقط فاز نخست پردیس دیتاسنتر هوش مصنوعی نئوم عربستان با پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری آغاز شده؛ یعنی بیش از ۲۵ برابر کل افزایش سالانه سرمایهگذاری خارجی ایران. حتی فقط پروژه «The Line» در نئوم با برآورد ۱۵۰ میلیارد دلاری، ارزشی حدود ۷۵۰ برابر این افزایش دارد. در امارات نیز فقط ارزش قراردادهای پروژههای عمرانی و زیرساختی که در سال ۲۰۲۴ منعقد شده، به ۸۳ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی بیش از ۴۰۰ برابر افزایش سالانه کل سرمایهگذاری خارجی ایران.
حالا عدد 13 درصدی رشد در ایران را کنار اقتصادهای دیگر در همین گزارش کنفرانس توسعه و تجارت بگذاریم؛ فقط در یک نمونه برزیل با وجود رشد عددی کمتر از 13 درصد، تنها افزایش سالانه سرمایهگذاری خارجیاش بیش از دو میلیارد دلار بوده است؛ یعنی بیش از ۱۰ برابر کل افزایش سرمایهگذاری خارجی ایران. امارات متحده عربی نیز با رشدی تکرقمی روی کاغذ، چندین میلیارد دلار به جریان سرمایهگذاری خارجی خود افزوده؛ رقمی که بهتنهایی چندین برابر کل رشد سالانه ایران است.
این تفاوت نشان میدهد که در تحلیل FDI، درصد رشد بدون در نظر گرفتن اندازه پایه، معیار مناسبی برای مقایسه کشورها نیست. مقایسه صرف درصد رشد میان چنین اقتصادهایی، مانند مقایسه رشد درآمد یک مغازه کوچک با رشد فروش یک شرکت چندملیتی است، درصدها شاید به هم نزدیک باشند اما مقیاس اعداد هیچ شباهتی به هم ندارد.
اقتصاددانان این خطای کلاسیک در خوانش آمارها را «نادیده گرفتن اثر پایه» مینامند. یعنی هرچه پایه کوچکتر باشد، حتی افزایشهای محدود نیز به رشدهای دو رقمی و اصطلاحا دهان پرکن تبدیل میشوند.
ساختار شاخص FDI شامل چیست؟
مهمتر اما خود ماهیت شاخص FDI است؛ موضوعی که رسانههای داخلی ترجیح دادند از آن حرفی به میان نیاورند. در استانداردهای آماری صندوق بینالمللی پول که مبنای محاسبات UNCTAD نیز هست، سرمایهگذاری مستقیم خارجی فقط به معنای ورود پول تازه از خارج نیست. این شاخص از سه جزء سرمایه سهامی، سود سرمایهگذاری مجدد و وامهای درون شرکتی تشکیل میشود.
این یعنی اگر یک شرکت خارجی فعال در کشوری، سود خود را به جای خروج از کشور دوباره در همان پروژه سرمایهگذاری کند، آن مبلغ نیز در آمار FDI ثبت میشود. همچنین بخشی از تغییرات میتواند ناشی از تأمین مالی میان شرکت مادر و زیرمجموعههای آن باشد. بنابراین رشد FDI الزاماً به معنای ورود سرمایهگذار جدید یا آغاز پروژههای تازه نیست.
حتی خود گزارش UNCTAD برای توضیح این موضوع مثال روشنی ارائه میدهد. در بخش مربوط به روسیه، این گزارش تصریح میکند که افزایش جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور، که با تنش و جنگ دست وپنجه نرم میکند، عمدتاً ناشی از سودهای سرمایهگذاری مجدد، محدودیت خروج سرمایه و تغییرات ساختار مالی شرکتها بوده است، نه الزاماً ورود سرمایهگذاران جدید یا اجرای پروژههای بزرگ.
این توضیح نشان میدهد که حتی در تحلیلهای خود UNCTAD نیز افزایش FDI همیشه به معنای رونق سرمایهگذاری تازه نیست.
ضمن اینکه اگر واقعاً درباره ایران رشد ۱۳ درصدی ناشی از یک جهش هرچند کوچک در جذب سرمایه خارجی بود، انتظار میرفت در متن تحلیلی گزارش، در کنار اقتصادهایی که پروژههای بزرگ جذب سرمایه را تجربه کردهاند، به کشور ما هم اشاره شود چرا که این گزارش درست مربوط به زمانی است که ایران تجربه جنگ ۱۲ روزه و ناآرامیهای شدید در سیاست خارجیاش را تجربه میکرد. اما در گزارش، هیچ پروژه شاخص یا مگاپروژهای برای ایران معرفی نشده و نام ایران در میان نمونههای موفق جذب سرمایه جهانی آن هم در میانه تنش دیده نمیشود.
دادههای آنکتاد درباره ایران برآوردی است
نکته مهم دیگر، منابعی است که ساختار این گزارش بر مبنای آن شکل گرفته است. در جداول آماری گزارش، کنار دادههای سالهای اخیر ایران علامت پاورقی «c» درج شده که در توضیحات گزارش به معنای ارقام برآوردی است. به عبارت دیگر، خود UNCTAD این ارقام را به عنوان برآورد آماری منتشر کرده است، نه داده نهایی و قطعی. این یعنی حتی منتشرکننده گزارش نیز این اعداد را برآورد میداند و نه آمار نهایی گزارششده.
بنابراین ادعای رشد ۱۳ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جنگ اگرچه از نظر عددی صحیح است، اما بدون توضیح روش محاسبه، مقیاس اعداد و ماهیت شاخص FDI، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ تنها حدود 1.6 میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده؛ رقمی که نه تنها در مقایسه با اقتصادهای بزرگ منطقه و جهان بسیار محدود است بلکه افزایش سالانه آن نیز کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین این افزایش، هرچند از نظر درصدی دو رقمی است و تیتر دندانگیری برای گروهی از رسانهها محسوب میشود اما از نظر مقدار مطلق، در مقیاس سرمایهگذاری جهانی عدد بسیار کوچکی است.
از توهم تفاوت با سرنوشت کشورهای جنگزده تا عدد فرار سرمایه
ضمن اینکه در تحلیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی، آنچه اهمیت دارد نه فقط نرخ رشد، بلکه حجم واقعی سرمایه، کیفیت جریانهای مالی، منشأ آنها، ترکیب اجزای FDI و مقیاس اقتصاد است. حذف این مؤلفهها، حتی اگر عدد نهایی درست باشد، میتواند مخاطب را به نتیجهای برساند که گزارش هرگز آن را ادعا نکرده است.
اگر با دیدن عدد ۱۳ درصد بخواهیم نتیجه بگیریم ایران به مقصد جذاب سرمایه خارجی تبدیل شده، رسما تمام گزارهها در ادبیات اقتصاد بینالملل درباره اثر جنگ، ریسک سیاسی و نااطمینانی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نادیده گرفتهایم.
حال آنکه تجارب کشورهای مختلف جهان از جمله اتیوپی، میانمار یا حتی خود اسرائیل، به وضوح نشان میدهد که سرمایه، حتی پیش از آن که سود را بسنجد، ریسک را قیمتگذاری میکند. پس مسلما در اقتصادهای جنگزده، سرمایهگذار معمولاً نخستین کسی است که عقبنشینی میکند، نه نخستین کسی که وارد میشود. برای اثبات این جمله خوب است بدانید دادههای بانک مرکزی که همزمان با گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد منتشر شده نشان میدهد که تراز حساب سرمایه 12 ماهه منتهی به پایان آذرماه سال گذشته منفی 27 میلیارد دلار بوده است. این یعنی 27 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور ما اتفاق افتاده است. این عدد بیش از چهار برابر پنج سال پیش، یعنی سال 2020 است و بدتر این که نشان میدهد حتی با فرض صحیح بودن مطلق رشد 13 درصدی سرمایهگذاری مستقیم در ایران، باز هم فرار سرمایه در کشور ما 16 برابر جذب آن است.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها