احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «صدای پتروشیمی» با اشاره به ضعف‌های موجود در حوزه نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد مجلس در ادوار گذشته و مجلس دوازدهم را در حوزه نظارت ناکافی دانست.

بیگدلی با بیان اینکه عملکرد مجلس در امر نظارت در مقایسه با قانون‌گذاری قابل‌قبول نبوده است، اظهار داشت: اعتقاد کارشناسی من این است که ما باید بازوی قانون‌گذاری را کمی تلطیف کرده و بازوی نظارتی خود را به‌شدت تقویت کنیم. اگرچه در آیین‌نامه داخلی مجلس ابزارهایی نظیر تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص پیش‌بینی شده است، اما معتقدم ما در بهره‌گیری از این ابزارها ضعیف عمل کرده‌ایم.

این نماینده مجلس به وضعیت بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت کار، به‌ویژه شرکت‌های تحت نظر «شستا» اشاره کرد و افزود: متأسفانه همین ضعف در نظارت باعث شده است که اکنون اکثر این بنگاه‌ها یا ورشکسته شوند، یا سودده نبوده و یا از سود بسیار کمی برخوردار باشند.

وی با تأکید بر اینکه این بنگاه‌ها حاصل دسترنج کارگران و حاصل پرداخت حق بیمه بازنشستگان هستند، تصریح کرد: این مجموعه‌ها باید به نقطه‌ای می‌رسیدند که بخش بزرگی از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن را تأمین کنند، اما متأسفانه این هدف محقق نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ساختار نظارتی مجلس نیازمند تحول و تغییرات اساسی است، ابراز امیدواری کرد که در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم، تصمیمات جدیدی برای کمیسیون اجتماعی اتخاذ شود.

بیگدلی خاطرنشان کرد: با تشکیل هیئت‌رئیسه جدید در اجلاسیه سوم، نقش نظارتی کمیسیون اقتصادی باید پررنگ‌تر شود. به اعتقاد من فضا برای ورود به بحث‌های نظارتی اعم از انتصابات و عملکردها در زیرمجموعه های اقتصادی وزارت کار مهیاست و شخصاً معتقدم که تقویت نظارت باید اولویت اصلی ما باشد.