گزارش های رسمی گمرک نشان می‌دهد که ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از 105.9 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش متوسط سالانه 3.9 درصد، به 73.9 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است. بنابراین طی این دوره ده ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده‌ایم که با اهداف و برنامه‌های کلان و توسعه‌ای تدوین شده جهت افزایش مبادلات تجاری و رشد اقتصادی کشور همخوانی نداشته و به وضوح مشخص است که تشدید تحریم‌‌ها و راهبرد فشار حداکثری اخیر ایالات متحده در محدود شدن تجارت خارجی کشور نقش مهمی داشته است. 

علیرغم ادامه روند کاهشی در عملکرد تجاری کشور بین سالهای 1390 تا سال 1394، پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام (JCPOA) در تیرماه 1394، تجارت بین الملل کشور در بخش غیر نفتی روند افزایشی به خود گرفت. بطوری که ارزش تجارت با رشد متوسط سالانه 10 درصدی تا دو سال بعد (1396) به 101.5 میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر تشدید تحریم‌ها از سال 1390 از طرفی باعث افت شدید در صادرات محصولات عمده ارز‌آور شده و از طرف دیگر محدودیت در واردات بدلیل مشکلات ارزی حاصل از کاهش صادرات و محدودیت در نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و همچنین عدم امکان استفاده از فرآیند تراکنش‌های دوربرگردان یا یوترن (U-Turn) در مجموع باعث شد سطح تجارت بین‌الملل کشور در سال 1394 و پیش از اجرایی شدن برجام به 84.9 میلیارد دلار برسد که پایین‌ترین سطح تجارت در مقایسه با پنج سال قبل از آن بوده است. پس از اجرائی شدن برجام و کاهش فشارهای تحریم بر تجارت بین‌الملل کشور، زمینه برای همکاری‌های بین‌المللی ایران با دیگر کشورهای جهان خصوصا کشورهای غربی از طریق تدوین و راه‌اندازی محدود سازوکارهای تجارت ویژه با ایران از جمله ساز‌وکار اینستکس (INSTEX) فراهم شد.

 خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 1397 و تشدید محدودیت‌ها به ویژه در زمینه نقل و انتقال ارز، انقباضی شدیدتر در تجارت خارجی کشور را تحمیل نمود. در این شرایط علاوه بر محدودیت جدی در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، صدور محصولات غیرنفتی (جدول شماره 1) نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. با این وجود، در سال 1398، علی‌رغم کاهش حدود 7 درصدی صادرات غیرنفتی، با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی و مدیریت بازار داخلی، واردات 1.2 درصد افزایش یافت.

البته شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 1398 باعث افت کل تجارت جهانی شد و بطور طبیعی ایران نیز از آن متأثر شد. اما وجود تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن سبب سنگین‌تر شدن آثار منفی شیوع کرونا بر کشور ما شد بطوری که در مجموع بررسی روند تجارت از سال 1397 تا 1399 حاکی از آن است که محدودیت‌های ناشی از تحریم در سایه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، سبب کاهش سالانه 10 درصدی در ارزش تجارت کشور شد به طوری که ارزش تجارت به کمترین سطح خود طی دهه اخیر یعنی رقم 73.9 میلیارد دلار رسید.

تحریم‌های اقتصادی اثر‌گذار بر صنعت نفت و پتروشیمی

اکثر تحریم های اقتصادی اثرگذار بر تجارت محصولات پتروشیمی ایران توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (جدول شماره 2)، به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا بدور از رعایت حقوق بشر و رعایت قوانین تجارت آزاد جهانی، اعمال شده و توسط دفتر کنترل دارائی‌های خارجی (OFAC) آن وزارتخانه هدایت و کنترل می شود. از طرف دیگر با توجه به آنکه دلار آمریکا ارز رایج جهانی در تجارت بین کشورها است، از همین‌رو تجارت و اقتصاد بین‌الملل وابسته به نظام بانکی آمریکا بوده و زمینه لازم برای پیروی و اعمال تحریم های بانکی وضع شده بر علیه ایران توسط دیگر کشورها و بانکها، موسسات مالی و شرکتهای چند ملیتی خریدار محصولات پتروشیمی ایران مهیا شده است. 

  اثرات تحریم بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران

جدول شماره 3 نشان دهنده عملکرد تولید و صادرات  صنعت پتروشیمی در بین سالهای 1390 تا 1399 است که رشد وزنی صادرات در دهه نود با وجود تحریم‌ها از آن استنباط می‌گردد. ولی از طرف دیگر در دهه نود افزایش تولید چشمگیری نیز در این صنعت بوقوع پیوسته است که میتوان رشد صادرات محصولات پتروشیمی را نتیجه افزایش تولید قلمداد نمود. لذا جهت تحلیل و نتیجه گیری صحیح، از شاخص بدون بعُد که نشان دهنده رشد صادرات با وجود افزایش تولید قابل فروش (فروش داخلی و صادرات) است استفاده می‌کنیم.  

 انتظار تحریم کنندگان این بود که دشواری دسترسی به بازارهای جهانی متنوع و جدید از یک سو و  محدود شدن بازارهای هدف و خریداران محصولات پتروشیمی به واسطه قوانین تحریم از سوی دیگر، باعث افت تجارت بین‌الملل (صادرات) محصولات پتروشیمی ایران گردد، ولی علی‌رغم انقباض در تجارت خارجی کل کشور در دهه نود، افت وزنی صادرات در صنعت پتروشیمی رخ نداده است. البته انقباض بخشی از بازارها بین‌المللی محصولات پتروشیمی بدلیل کاهش قدرت چانه‌زنی در طرف عرضه و افزایش آن در طرف تقاضا به واسطه تحریم‌ها اجتناب ناپذیر است. شاخص   در جدول 3 نشان می دهد تنها در سالهای 1390 تا 1392بواسطه تحریم و نبود تجربه تجارت در شرایط تحریم، صادرات محصولات پتروشیمی با انقباض روبرو شده است ولی از سال 93 روند رشد صادرات همسو با افزایش تولید قابل فروش تا 1399 محقق گردیده است. در این دوره (سالهای 93 تا 99)  متوسط سالانه صادرات رقم چشمگیر 71.4 درصد از تولیدات قابل فروش صنعت در شرایط سخت تحریم بوده که نشان از عملکرد مثبت راهکارهای موثر صنعت پتروشیمی در صادرات می‌باشد، بطوری که حتی پس از سال 1397و خروج یکجانبه دولت آمریکا از برجام در راستای راهبرد فشار حداکثری بر ایران و بازگشت تحریم‌های تعلیق شده در برجام، این رشد متوقف نشد و همسو با افزایش محصول قابل فروش صنعت پتروشیمی ادامه یافته است.

محدودیت‌های تحریم و همچنین تنوع در بازیگران طرف تقاضا و دیگر مولفه‌های دخیل در تجارت محصولات پتروشیمی سبب شد تا برنامه‌ریزان تجارت محصولات پتروشیمی کشور در دهه 90 و خصوصا از سال 1398 با کلید خوردن راهبرد فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران، برنامه‌های توسعه صادرات را بر 15 کشور همسایه و همچنین کشورهای هند و چین متمرکز نمایند. بر اساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گمرک ج.ا.ایران، تمرکز صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با شروع و افزایش شدت تحریم‌ها، از کشورهای اروپائی و خاور دور به سمت کشورهای همسایه و چین چرخش نموده است.

 این کشورها سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور دارند بطوری که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مجموع 87 درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس همین آمار در سال 1399، ارزش صادرات به 15 کشور همسایه بالغ بر20 میلیارد دلار و صادرات به دو کشور هند و چین نیز بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که مجموع نیازهای وارداتی 15 کشور همسایه رقمی بالغ بر 1000 میلیارد دلار برآورد شده است که  با توجه به مزیت‌ نسبی و مطلق کشور در تولید و صادرات محصولات با ارزش پتروشیمی، می بایست برنامه‌ریزان این صنعت به دنبال تقویت حضور و گسترش بازار در این 15 کشور باشند.

محدودیت در نقل و انتقال ارز و عدم امکان استفاده از سازوکارهای رایج بانکی با توجه به توقف فرآیند تراکنش‌های دوربرگردان یا یوترن باعث تحمیل هزینه یا افزایش هزینه‌ جابجایی (نقل و انتقال) ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و بطور کلی افزایش هزینه‌های تجارت بین‌المللی و کاهش حاشیه سود فعالان اقتصادی این صنعت شده است. همچنین این محدودیت در بعضی موارد منجر به بلوکه شدن بخشی از درآمدهای ارزی نزد برخی شرکای تجاری و  تراستی‌ها شده که موجب انقباض درآمد ارزی در این صنعت، علی‌رغم افزایش وزنی صادرات، گردیده است.

 نوسانات قیمت نفت خام و به‌ طبع آن افت قیمت محصولات پتروشیمی و البته افزایش تولید و صدور محصولات با ارزش نسبی کم در صنعت پتروشیمی ایران، بر شدت این اثرات انقباضی درآمدی در طی دهه نود افزوده و درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور را علی‌رغم افزایش وزنی صادرات (با وجود تحریم‌ها) کاهش داده است، بطوری که متوسط قیمت صادراتی هر تن محصولات از 800 دلار در سال 1390 به 362 دلار در سال 1399 رسیده است. به همین دلیل و به‌دلائلی از جمله افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های تحریمی در دستیابی به تکنولوژهای نوین تولید، ممکن است مزیت نسبی کشور در تولید بعضی محصولات پتروشیمی را با اختلال و انحراف روبرو نماید.

  نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی

جهت مقابله با موانع و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد صنعت پتروشیمی، راهکارهای پیشنهادی زیر مطرح می شود:

1. مهمترین تحرک اثرگذار در طرف عرضه (تولید و صادرات)، برنامه ریزی جهت توسعه طرح‌های پتروشیمی با ارزش نسبی بالا می‌باشد که منجر به رشد تصاعدی درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی خواهد شد.

2.تنظیم و کاهش اتکا بودجه کشور به فروش نفت خام و خام فروشی فرآورده‌های نفتی که میتوانند بعنوان خوراک صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند مثل متانول و میعانات گازی، و به جای آن تکیه بر مالیات عادلانه و تکمیل زنجیره ارزش و تولید داخلی محصولات صادراتی پتروشیمی با ارزش افزوده بالا.

3. حذف تدریجی دلار در تجارت بین الملل با کشورهایی مثل چین (که بیش از 50 درصد محصولات پتروشیمی ایران به آن صادر می شود)، هندوستان، روسیه و دیگر کشورهای همسایه از طریق ایجاد سازوکارها و توافق‌نامه‌های بانکی با این کشورها.

4. علیرغم وجود پتانسیل بازار 40 میلیارد دلاری در صنعت پلاستیک 15 کشور همسایه، ایران با صادرات ۲ میلیارد دلاری این محصولات، تنها 5 درصد از سهم این بازار ارزشمند را به خود اختصاص داده است، لذا توسعه و ارتقاء هوشمندانه صادرات محصولات پتروشیمی به این کشورها نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی هدفمند است.

5. ایجاد شرایط ثبات نسبی در مبادلات تجاری بین‌الملل کشور با پشتیبانی مقامات سیاسی، خصوصا با لحاظ کردن مزیت کشور در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی.

6. ایجاد انگیزه در شرکای تجاری ایران در منطقه جهت تقویت پیمان‌های منطقه‌ای از جمله موافقت‌نامه‌های دوجانبه با کشورهایی ازجمله پاکستان و ترکیه، شکل‌دهی موافقت‌نامه‌های تجاری جدید با شرکای مهمی مانند عراق و هندوستان و همچنین تقویت انگیزه‌های اعضای اتحادیه‌های اوراسیا و اکو در راستای افزایش واردات محصولات پتروشیمی از ایران.

7.  استفاده حداکثری از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و پیگیری ساز‌وکارهای بانکی در این سازمان جهت دوری از تسلط دلار بر تجارت با اعضاء این سازمان.

8.اجراء تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات نقل و انتقال کالا و ارز که بر کل تجارت بین‌الملل کشور، از جمله صنعت پتروشیمی، سایه انداخته است، از طریق ایجاد سازوکارهای بانکی مناسب و رفتار سیاسی با رویکرد برد- برد.

9.حرکت به سمت موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد .

10. تاسیس دفاتر بازرگانی مشترک صادرکنندگان ایرانی محصولات پتروشیمی با شرکت­های معتبر و فعال خارجی جهت گسترش نفوذ در بازارهای خارجی.

11. افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه با استفاده از تجارب شرکت های توانمند ایرانی با بیش از 50 سال تجربه در زمینه اجرای طرحهای پتروشیمی.