به گزارش کانال نفت:در ساعات اوج شلوغی یا مسیرهای بین‌شهری، نداشتن کارت سوخت شخصی می‌تواند رانندگان را با معطلی‌های طولانی، رفتارهای سلیقه‌ای و گاهی مطالبه مبالغی خارج از روال معمول مواجه کند. سازوکاری که با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت شکل گرفته، برای برخی رانندگان به فرآیندی پیچیده و زمینه‌ای برای پرداخت هزینه‌های اضافی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر تحت‌تأثیر قرار دادن حقوق و کرامت مراجعان، ضرورت بازنگری در نحوه توزیع سوخت اضطراری را افزایش می‌دهد.
روایت‌های میدانی از مشکلات استفاده از کارت آزاد جایگاه
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درخواست رانندگان برای استفاده از کارت آزاد جایگاه، در مواردی با پاسخ‌هایی مانند «سهمیه تمام شد»، «کارت قطع است» یا «دستگاه کار نمی‌کند» همراه می‌شود. در چنین شرایطی، راننده‌ای که با باک خالی به جایگاه مراجعه کرده است، یا باید مدت زیادی در صف منتظر بماند یا برای دسترسی به کارت به روش‌های غیررسمی متوسل شود.
بر اساس این گزارش‌ها، چنین وضعیتی در برخی موارد به شکل‌گیری آنچه «حق‌العمل نانوشته» یا «انعام اجباری» توصیف شده، منجر می‌شود؛ مبالغی که بین ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان و گاهی بیشتر به ازای هر نوبت سوخت‌گیری از رانندگان مطالبه می‌شود.
این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌ای ناعادلانه به شهروندان، به تنش‌های کلامی میان رانندگان و کارکنان جایگاه‌ها دامن می‌زند. نبود سازوکاری شفاف برای بررسی وضعیت واقعی کارت‌ها نیز زمینه سوءاستفاده‌های خرد اما گسترده را فراهم می‌کند. در نتیجه، رانندگانی که به دلیل خرابی کارت شخصی یا اتمام سهمیه به سوخت نیاز دارند، ممکن است با احساس استیصال و بی‌عدالتی مواجه شوند.
انحصار کارت اضطراری؛ زمینه‌ساز رفتارهای سلیقه‌ای
ریشه این معضل را می‌توان در شیوه اجرای فرآیند استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که کارت فیزیکی در اختیار یک فرد قرار دارد و اختیار فعال‌سازی پمپ تا حد زیادی به تصمیم او وابسته است.
هنگامی که دسترسی به یک خدمت عمومی به تصمیم یک‌طرفه فردی وابسته باشد و امکان نظارت مؤثر بر عملکرد او وجود نداشته باشد، زمینه شکل‌گیری رفتارهای مبتنی بر رانت و دریافت‌های غیرقانونی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، اپراتور جایگاه عملاً به دروازه‌بان توزیع سوخت تبدیل می‌شود و اختیار سلیقه‌ای او می‌تواند روند ارائه خدمت را از مسیر مورد انتظار خارج کند.
سامانه هوشمند سوخت در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و مقابله با قاچاق طراحی شد؛ با این حال، به‌روزرسانی نشدن زیرساخت‌ها متناسب با نیازهای روز و تأخیر در اتصال سامانه‌های پرداخت و احراز هویت، حفره‌هایی در فرآیند اجرایی ایجاد کرده است که پیامدهای آن مستقیماً متوجه شهروندان می‌شود.
محدود کردن استفاده از کارت‌های آزاد، بدون ارائه سازوکاری جایگزین، هوشمند و شفاف، می‌تواند دسترسی به این کارت‌ها را دشوارتر کند و ارزش آن‌ها را در بازار غیررسمی جایگاه‌ها افزایش دهد.
رضا مهدوی: مشکل اصلی فقط کمبود سوخت نیست
رضا مهدوی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری انرژی، معتقد است برای پایان دادن به این رویه نامطلوب باید فرآیندهای مکانیکی و سنتی با فناوری‌های خودکار جایگزین شوند. به گفته او، هر جا نظارت به ابزار فیزیکی در اختیار افراد وابسته باشد، احتمال بروز خطای انسانی و فساد خرد افزایش پیدا می‌کند.
مهدوی با اشاره به مسئله عدم تقارن اطلاعات و قدرت چانه‌زنی یک‌طرفه می‌گوید مشکل اصلی در جایگاه‌های بنزین صرفاً کمبود سوخت نیست؛ بلکه راننده نمی‌داند سهمیه کارت واقعاً تمام شده یا خیر و مرجعی هم وجود ندارد که بتواند این ادعا را در همان لحظه بررسی کند.
او راهکار بنیادین را اتصال مستقیم کارت‌های بانکی یا شناسه‌های هویتی افراد به نازل‌های سوخت و ایجاد سازوکاری می‌داند که متقاضی بتواند بدون دخالت فیزیکی اپراتور، سوخت آزاد را با نرخ قانونی دریافت کند و هزینه آن را مستقیماً از طریق درگاه‌های رسمی بپردازد.
به اعتقاد این کارشناس، اجرای چنین تغییری علاوه بر مقابله با باج‌خواهی، می‌تواند بار روانی ناشی از این وضعیت را از دوش جامعه بردارد.
هوشمندسازی سوخت‌گیری؛ راهکاری برای حفظ حقوق رانندگان
اصلاح فرآیند استفاده از کارت‌های اضطراری باید بر این اصل استوار باشد که دریافت خدمات عمومی نباید به کرنش در برابر افراد یا پرداخت مبالغی خارج از شبکه بانکی وابسته شود.
در این راستا، نصب تجهیزات ثبت خودکار، اتصال کارت ملی یا کارت بانکی به نازل‌های سوخت و نمایش لحظه‌ای موجودی سهمیه آزاد روی نمایشگر پمپ‌ها، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش انحصار فیزیکی کارت‌های جایگاه است.
با اجرای چنین الگوهایی، جایگاه‌داران و اپراتورها می‌توانند بر وظایف اصلی خود، از جمله حفظ ایمنی، هدایت خودروها و نگهداری فنی تأسیسات، تمرکز کنند و امکان دخالت سلیقه‌ای در فرآیند سوخت‌گیری به حداقل برسد.
در این ساختار، هزینه هر لیتر بنزین آزاد با نرخ مصوب و از طریق کارت‌خوان‌های متصل به شبکه توزیع پرداخت و به‌صورت آنی تسویه می‌شود؛ رویکردی که فضای مطالبه مبالغ اضافی را محدود می‌کند.
پایان دادن به این رویه فرسایشی، گامی مهم در مسیر افزایش اعتماد عمومی و استقرار انضباط مالی در شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشور است. شفافیت در دسترسی به کارت‌های اضطراری و اصلاح فرآیند سوخت‌گیری می‌تواند ضمن تضمین حقوق مصرف‌کنندگان، از بروز تنش‌های اجتماعی در جایگاه‌های سوخت نیز جلوگیری کند.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها