کانال‌نفت به نقل از نفتی‌ها نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با افتتاح پرسروصدای خط لوله گوره- جاسک آغاز می‌کنیم .

روحانی در روز افتتاح این طرح  گفت: این کار در تاریخ ایران در روز آخر تیر ثبت می‌شود. تیر ۱۴۰۰ نفت ایران از دریای عمان صادر شده و این مساله مهمی است که در این طرح مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه زمان آغاز اجرای این طرح با جنگ اقتصادی و تحریم مواجه شده‌ایم، گفت: قرار بود اوایل ۹۷ اجرای طرح شروع شود که همزمان با آغاز مقدمات آن، جنگ اقتصادی هم شروع شد. لوله ای که برای این هزار کیلومتر نیاز داشتیم لوله ۴۲ اینچی با ویژگی‌هایی که بتواند مقابل نفت و گاز ترش مقاومت کند، بود و باید آن را از خارج می‌خریدیم.

وی افزود: خارجی‌ها حاضر بودند لوله را به ما بدهند اما تحریم مانع از این کار شد. این تحریم باعث شد این پروژه عظیم و بزرگ تماما ملی شد یعنی همه لوله‌سازی که ضد گاز و نفت ترش باشد و بتواند مقاومت کند، شیرآلات مربوط به لوله‌های ۴۲ اینچی و پمپ‌های مورد نیاز و همچنین بقیه ملزومات مورد نیاز برای این خط را ایرانی‌ها ساختند.

اما همان‌قدر که دولت و زنگنه برای  افتتاح این خط لوله سروصدا به پا کردند، به همان میزان هم حاشیه و حرف و حدیث پشت این افتتاح بود که شاید مهمترین انتقاد از افتتاح زود هنگام و به ذعم برخی  نمایشی این طرحی بود که بارها و بارها توسط رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شده بود و بسیاری هم درباره‌ی سناریو وزارت نفت برای افتتاح نمایشی این پروژه ملی گفته بودند : «وزارت نفت به دنبال این است که پروژه خط لوله گوره به جاسک را هر طور که شده تا پایان دولت افتتاح کند و به همین دلیل بحث افتتاح نمایشی این پروژه را با استفاده از ادبیات «راه‌اندازی زودهنگام» دنبال می‌کند، درحالیکه پروژه‌های ملی نباید دستاویز نگاه‌های سیاسی و دولتی شوند».

در همین راستا  مهندس سید غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران در مورد اجرای این طرح و مزایا و معایب آن به خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" می‌گوید: خط لوله گوره جاسک مخالفان و موافقانی دارد که هر یک در نوع خود قابل تامل است. وی با بیان اینکه دلیل مخالفین این است که خط لوله گوره به جاسک چندان توجیه اقتصادی ندارد، دلیل آنها را در خصوص این ادعا چنین بر می‌شمارد: آنها معتقدند برای رساندن نفت خام از پایانه جزیره خارک به بندر جاسک که به گوره متصل است، حمل نفت‌خام با کشتی ارزان‌تر تمام می‌شود، لذا به نظر می‌رسد تصمیم به احداث این خط لوله، تصمیم اقتصادی نبوده است. حسن تاش در خصوص دلایل مخالفان اجرای این طرح نیز می‌افزاید: به زعم موافقان، این یک تصمیم راهبردی است که با صادرات نفت، ایران از تنگه هرمز بی‌نیاز می‌شود و به تبع آن قدرت مانور جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش می‌یابد که البته این دیدگاه هم به دلیل اینکه به نظر می‌رسد مبتنی بر تصور سنتی در مورد جنگ‌های کلاسیک است، قابل مناقشه است. وی در خصوص دیدگاه خود پیرامون این اتفاق فارغ از استدلالهای مخالفت و موافقت به دلایل یادشده می‌گوید: آنچه مسلم است با این طرح مسیرهای صادراتی نفت ایران متنوع می‌شود و متنوع‌کردن مسیرها هم یک اصل راهبردی است.

حاشیه دوم این هفته هم به تصمیم اخیر اوپک برای  افزایش سهمیه فروش نفت اماراتی‌ها پرداخته است.

"میز نفت"در گزارشی با عنوان "مینی که زنگنه برای رئیسی کاشت" نوشته است:بی دلیل نیست که وزیر نفت عربستان دو هفته پیش به تمجید از زنگنه پرداخت و گفت او دوست خوب ماست و ما زنگنه را هیچگاه فراموش نمی‌کنیم.
وزیر نفت تصمیم گرفت که در قبال افزایش تولید اوپک پلاس سکوت کند و به کشورهای عربستان، عراق، روسیه و امارات اجازه دهد ۱.۶ میلیون بشکه به تولید خود بیافزایند. اماراتی‌ها از ابتدا به دنبال افزایش تولید بودند و در جلسه اخیر اوپک روی موضع خود پافشاری کردند تا طی دو هفته آینده تصمیم نهایی گرفته شود.
اماراتی‌ها طی این دو هفته، لابی‌های خود را با کشورهای عضو آغاز کردند تا سرانجام اوپک پلاس علاوه بر موافقت با افزایش تولید امارات، سایر کشورهای مهم عضو این نهاد را نیز خوشحال کند. بر اساس تصمیمی که روز گذشته نهایی شد، به سهمیه تولید کویت ۱۵۰ هزار بشکه، عراق ۱۵۰ هزار بشکه، امارات ۳۳۲ هزار بشکه، عربستان ۵۰۰ هزار بشکه و روسیه نیز ۵۰۰ هزار بشکه افزوده شد تا خیال غول‌های نفتی اوپک پلاس راحت باشد.
این اتفاق، شاید در نگاه نخست چندان مهم نباشد اما در واقع، یک اتفاق تلخ برای جمهوری اسلامی ایران بود که زنگنه آن را رقم زد. وزیر نفت که خود را حافظ منافع ملی می‌داند، با سکوت در این باره اجازه داد تا سهمیه ایران به کشورهای دیگر اعطا شود تا چنانچه تحریم‌ها لغو شود، ایران نتواند از اوپک پلاس سهمیه‌ای بگیرد. به بیان ساده‌تر، زنگنه برای دولت بعد چاله بزرگی حفر کرد تا بدون سهمیه باقی بماند و برای گرفتن سهم خود از بازار، مجبور باشد با کشورهای بزرگ نفتی بجنگد.
شاید این شرایط باعث شود، تا چند ماه دیگر وزیر نفت و طرفدارانش بگویند که او «خداوندگار اوپک» و دیپلماسی انرژی است و اگر او بود، سهم ایران را پس می‌گرفت در حالی‌که او طی همین مدت دو اشتباه بزرگ داشت. یکی در نشست ۱۷۵ اوپک که زیر بیانیه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، کاهش تولید نفت این سازمان به صورت کلی می‌بود و نه سهمیه‌ای.
 

حاشیه سوم اما از  وعده‌ای می‌گوید که همچنان و با پایان یافتن کاردولت دوازدهم روی  میز مانده است،آن هم وعده پایان دادن به سوختن گازهای فلر است که  از آغاز دولت یازدهم به دستور وزیر نفت رنگ و بویی تازه به خود گرفت ولی با پایان دولت یازدهم و دوازدهم این طرح همچنان بر روی کاغذها مانده است.

وعده خاتمه دادن به مسئله دیرینه گازهای فلر از سال ۹۲ و آغاز دولت یازدهم به دستور زنگنه، وزیر نفت رنگ و بویی تازه به خود گرفت ولی با گذشت زمان و پایان دولت یازدهم و دوازدهم همچنان این طرح بر روی کاغذها باقی مانده است.

وزیر نفت در دولت روحانی بارها در مورد فلرینگ، مشعل سوزی و آلایندگی حاصل گفت: «ما در عسلویه تعدادی فلر داریم که ظرف یک یا دو سال آینده کاملاً درست می‌شوند الان مشکل اینها این است که اندکی زمان می‌برد که درست شوند و خروجی آنها تنظیم شود.»

با وجود این‌که بارها موضوع آلاینده‌ها، فلرینگ، مشعل سوزی و انبارهای روباز گوگرد… تکرار شده، اما سال‌هاست که مسئولان وعده می‌دهند و مشخص نیست که این زمان کی فرا می‌رسد.

هرچند کارگروه ملی کاهش آلودگی‌های زیست محیطی عسلویه و کنگان با مصوبه هیئت دولت در آبان ۹۹ تصویب شد اما همچنان شاهد فلر سوزی و آلودگی حاصل از آن در منطقه هستیم./مهر

حاشیه بعدی هم به گزارش اویل پرایس در خصوص آرزوی نفتی اشاره دارد.

اویل پرایس در مطلبی نوشت:بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران اظهار داشت که بزرگترین آرزوی او همیشه افزایش تولید نفت ایران به شش میلیون بشکه در روز بوده است و ایران بتواند از طریق صادرات نفت ۲ تریلیون دلار درآمد کسب کند و از این درآمد برای سرمایه گذاری در توسعه کشور استفاده کند.
بدیهی است که چنین سطحی از تولید باعث آشفتگی قابل توجه بازارهای نفت خواهد شد.  
اوپک پلاس پیش از این هشدار داده بود که بازارها از اوایل آوریل ۲۰۲۲ با یک افزایش بیش از ۱۸۱ میلیون بشکه‌ای در اواخر سال، شاهد یک مازاد عرضه دیگر خواهند بود.
 اما چقدر جاه طلبی های نفتی ایران واقع بینانه است و آیا غول‌های نفتی در مورد تولید کننده بزرگ دیگری که به جمع آنها خواهد پیوست، باید نگران باشند؟ تاکنون، هشدار کاخ سفید مبنی بر اینکه عدم توافق نظارت هسته‌ای بین ایران و ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد احتمالاً بر مذاکرات در وین تأثیر می گذارد، باعث دور بودن این اتفاق شده است.

اما حاشیه آخر این هفته هم به ماجرای  برنامه محرمانه خروج مدیران نفتی می‌پردازد.
این روزها  شنیده می‌شود تعدادی از این مدیران بسرعت در حال انجام امور اداری خود برای رهسپار شدن به این ماموریت ها هستند تا پیش از تصویب قانون مجلس، بتوانند از ایران خارج شوند.
هرچند  مجلس برای جلوگیری از این اتفاق، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است؛ طبق این طرح مسئولان و مقامات کشور تا سه سال پس از اتمام مسئولیت‌شان و پیش از طی کردن مراحل قانونی نمی‌توانند از کشور خارج شوند و خروج شخص مسئول پس از اتمام مسئولیت با اجازه نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی است.
اما آخرین وضعیت بررسی این طرح حاکی از آن است که بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران کشور پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در دستورکار هفته آینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.
حالا با توجه به زمان بر بودن روند تصویب این طرح، تائید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، به نظر می رسد فرصت خوبی برای اعزام برخی مدیران نفتی به خارج از کشور وجود داشته باشد که بر همین اساس، نهادهای نظارتی باید پیش از خروح این افراد، با ممنوع الخروج کردن آنان اجازه خلق فرارهای بزرگ را ندهد.

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.