به گزارش «نفت ما»، اقتصاد ایران سال‌هاست که با تحریم‌های فرسایشی دست‌به‌گریبان است و این محدودیت‌ها عملاً مراودات تجاری کشور را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده بود. اما فشار این تحریم‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به اوج خود رسید؛ زمانی که پس از شکست مذاکرات «اسلام‌آباد» برای پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا، ایالات متحده «محاصره دریایی» را علیه ایران ایجاد کرد.
با توجه به اینکه ۸۵ درصد تجارت ایران از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود، این اقدام ضربه‌ای قابل توجه به جریان واردات و صادرات کالا وارد کرد. بنا بر گزارش «وال‌استریت ژورنال» و براساس برآورد تحلیل‌گران مؤسسه FDD، این محاصره، روزانه حدود ۴۳۵ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران تحمیل کرد. پیامد فوری این وضعیت، افزایش چندبرابری هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل دریایی و ریلی بود که فعالان اقتصادی را در شرایطی دشوار قرار داد.
اکنون در پی امضای تفاهمنامه اولیه میان ایران و آمریکا، دونالد ترامپ دستور لغو محاصره دریایی را صادر کرد و حالا اولین کشتی‌های ایرانی پس از لغو دستور محاصره دریایی توسط آمریکا در حال گذر از منطقه محاصره هستند و چند کشتی ایرانی نسبت به تردد بدون مشکل از خط محاصره اقدام کردند.
اما باید دید این توافق که قرار است روز جمعه امضا شود تا چه میزان می‌تواند تجارت ایران را تحت تأثیر قرار دهد و چشم‌انداز آینده تجارت کشور را پس از این گشایش، به کدام سو خواهد برد؟
 
پایان عصر واسطه‌ها
 
روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «نفت ما»، در تبیین وضعیت تجارت خارجی ایران پس از حصول توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، گفت: «در گام نخست، باید مد نظر داشت که این توافق از نظر متن و ابعاد اجرایی، دارای ابهاماتی است؛ اما از آنجایی که هدف نهایی، فاصله گرفتن از شرایط جنگی و تنش است، اثرات آن باید به‌صورت گام‌به‌گام مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد».
وی در ادامه افزود: «اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بخشی از تحریم‌ها مرتفع، تردد شناورها در حوزه خلیج فارس به بنادر ایران و بالعکس تسهیل شود، منابع مالی بلوکه‌شده به کشور بازگردد و آزادی عمل در جابه‌جایی پول و کالا محقق شود، قطعاً ظرفیت افزایش حجم تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و رقابتی‌تر شدن صادرات فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، نقش کشورهای واسط که به دلیل محدودیت‌های تحریمی، در مسیر تجاری ما حضور پررنگی داشتند، کمرنگ‌تر خواهد شد.»
لطیفی با ارائه مثالی گفت: «به‌عنوان نمونه، ۳۱ درصد از واردات کشور در سال گذشته از مبدأ امارات بوده است. بدیهی است که امارات تولیدکننده عمده این کالاها نبوده، بلکه بخش قابل‌توجهی از کالاها از طریق این کشور وارد می‌شد و برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای پرهیز از آثار تحریم‌های ثانویه آمریکا، کالاها را به مقاصدی مانند امارات ارسال می‌کردند و پس از آن، توسط واسطه‌ها یا شرکت‌های همکار به ایران صادر می‌شد. این فرآیند موجب افزایش هزینه‌های نهایی تجارت برای ما می‌شد؛ هرچند در آن شرایط، راهکار دیگری وجود نداشت و ناگزیر بودیم از ظرفیت همسایگان برای تأمین نیازهای کشور استفاده کنیم».
وی تصریح کرد: «در مرحله نخست پس از رفع موانع و توافق، شاهد خواهیم بود که شرکای تجاری واقعی ایران نمایان‌تر شده و گزارش‌های گمرکی درخصوص اسناد مقصد یا مبدأ کالاها تغییر خواهد کرد. بنابراین انتظار می‌رود فهرست شرکای تجاری ما که عمدتاً همسایگان هستند، کمی تغییر کرده و به سمت شفافیت تجاری بیشتری حرکت کنیم».

جابه‌جایی‌های بزرگ در نقشه تجارت خارجی ایران
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شاهد «شیفت تجاری» از امارات خواهیم بود یا خیر؟ گفت: «پاسخ به این پرسش بستگی به میزان پیشرفت توافق دارد. چنانچه اقتصاد در وضعیت عادی و آزاد قرار گیرد و تحریم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی علیه شناورها و شرکت‌های کشتیرانی ما برداشته شود، بسیاری از کالاهای پرحجم که اکنون به سمت بنادر جبل‌علی یا فجیره روانه می‌شوند، به‌طور مستقیم به بنادر ایران خواهند آمد. در حوزه واردات کالا نیز وضعیت به همین منوال است؛ صادرات مجدد در کالاهای پرحجم حذف خواهد شد، اما در کالاهای کم‌حجم تغییرات چندانی رخ نخواهد داد و کالاها صرفاً به جای تغییر اسناد به نام امارات، مستقیماً ترانزیت خواهند شد».
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: «در حوزه صادرات نیز سال گذشته ۱۲.۵ درصد صادرات ما به مقصد امارات بوده است که در واقع، این کشور به‌عنوان مبدأ اعلامی برای کالاهای صادراتی ایران به مقاصدی نظیر کشورهای آفریقایی، هند، عربستان و بخشی از آسیای شرقی عمل می‌کرد و از آنجا صادرات مجدد صورت می‌گرفت. به نظر می‌رسد با حذف این موانع، مسیر این حوزه هم شفاف خواهد شد».

چالش‌های بانکی؛ سد راه فروش کالا در بازار جهانی

به گفته وی: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در فروش کالا، ناتوانی در دریافت اعتبارات اسنادی از بانک‌های بین‌المللی به دلیل عدم قابلیت نقد کردن آن‌هاست».
لطیفی خاطرنشان کرد: «همین مسئله موجب شد تجارت و تولید ما با ظرفیت واقعی خود فعالیت نکند. در صورت رفع این موانع، بدیهی است که با برقراری تعاملات بانکی، قادر خواهیم بود با ظرفیت بسیار بالاتری به صادرات بپردازیم و از پشتوانه‌های بانکی بین‌المللی برای جابه‌جایی ارز و استفاده از اعتبارات اسنادی جهت تسهیل مبادلات تجاری بهره‌مند شویم».
وی با اشاره به اهداف صادراتی ایران افزود: «کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، بخشی از اروپا، جنوب شرق آسیا و شبه‌قاره هند، در لیست صادراتی ما قرار دارند، اما با وجود تحریم‌ها در این مسیر دچار چالش‌هایی خواهیم شد».
لطیفی در تبیین این چالش‌ها اظهار کرد: «به‌طور کلی، ما در شرایط تحریم با مشکلاتی مواجهیم که سایر کشورها از آن مصون هستند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از حمل مستقیم کالا به مبدأ یا مقصد ایران به علت جابه‌جایی بار و اسناد امتناع می‌کنند؛ این کار ریسک تجارت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود تا در توسعه حمل‌ونقل دچار مشکل شده و شرکت‌های خارجی هم در تعامل هزینه گران‌تری را مطالبه کنند.
 
حذف شرکای تجاری با افزایش هزینه حمل‌ونقل
 
از سوی دیگر، چون سایر کشورها نیز برای جذب این بازارها رقابت می‌کنند، کالاهایی که فرآیند ارسال آن‌ها مستمر نیست و زمان‌بندی تحویل مشخصی ندارند، به‌راحتی از فهرست تأمین‌کنندگان حذف می‌شوند».
وی تأکید کرد: «موضوع بعدی، بحث جابه‌جایی پول است؛ چراکه به دلیل عدم اتصال به شبکه سوئیفت، ناگزیر به استفاده از روش‌های تهاتر، شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و بانک‌های واسط هستیم که این فرآیند، هزینه‌های نهایی خرید و فروش کالا را به‌دلیل کارمزدهای اضافی افزایش می‌دهد. همچنین، تحریم‌ها موجب عدم آگاهی دقیق از ظرفیت‌های تولید و محصولات تولیدی ما در بازارهای جهانی شده است که این خود از موانع جدی توسعه تجارت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود».