به گزارش کانال نفت به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در شرایطی که اختلال در برخی گذرگاه‌های منطقه‌ای و افزایش فشارهای خارجی می‌تواند جریان تجارت ایران را با چالش مواجه کند، یکی از الزامات سیاست کریدوری کشور، ایجاد منافع اقتصادی مشترک میان کشورهای عضو مسیرهای ترانزیتی است؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تغییر مسیر یا توقف تجارت را برای همه طرف‌ها افزایش دهد.یک کریدور صرفاً مسیر برای عبور کامیون و قطار نیست، بلکه مجموعه‌ای از بنادر، پایانه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارها، مراکز توزیع و خدمات لجستیکی است که می‌توانند از استمرار جریان کالا درآمد کسب کنند.بر همین اساس، اگر ارتباط کشورهای پیرامون ایران با کریدورها تنها به عبور کالا و پرداخت هزینه‌های حمل محدود شود، تغییر مسیر در زمان بروز بحران می‌تواند تصمیمی نسبتاً ساده باشد. اما زمانی که شرکت‌های حمل‌ونقل، اپراتورهای پایانه‌ای، سرمایه‌گذاران و مراکز لجستیکی کشورهای مختلف از استمرار یک مسیر منتفع شوند، اختلال در آن برای طرف‌های بیشتری هزینه اقتصادی ایجاد خواهد کرد.ایران در این زمینه باید به‌دنبال ایجاد زنجیره‌ای از منافع مشترک در مسیرهای ترانزیتی خود باشد. برای نمونه، توسعه مراکز لجستیکی، انبارها، خدمات توزیع و سرمایه‌گذاری مشترک میان کشورهای مبدأ، مقصد و مسیر می‌تواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی تجارت را در شبکه کریدوری حفظ کند.از سوی دیگر، تنوع مسیرهای جاده‌ای، ریلی و دریایی نیز ضروری است؛ چراکه وابستگی به یک مرز یا یک مسیر مشخص، ریسک تجارت خارجی را افزایش می‌دهد. البته مسیر جایگزین زمانی کاربردی است که از ظرفیت، زیرساخت و خدمات لازم برای انتقال سریع کالا برخوردار باشد.

به گفته محمد مهدی کریمی قهی، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، کشورها برای جذب بار و سرمایه و ایجاد منافع پایدار در زنجیره تأمین رقابت می‌کنند. ایران نیز برای تثبیت جایگاه خود باید از «کشور مسیر» به «شبکه‌ای از منافع مشترک» برسد؛ به‌گونه‌ای که استمرار تجارت از مسیرهای ایرانی برای کشورهای عضو کریدور، یک منفعت اقتصادی قابل‌محاسبه باشد.