به گزارش «نفت ما»، بنزین و نظام قیمتگذاری آن موضوعی است که در یکی دو دهه اخیر بارها به بحث داغ محافل اقتصادی و حتی سیاسی ایران تبدیل شده است؛ روندی که بهنظر میرسد تنها در اقتصاد شترگاوپلنگ ایران مشاهده شود و در اقتصاد معقول و غالب جهانی بنزین نیز مانند سایر کالاها نرخ خود را در بازار، طی نظام عرضه و تقاضا که در آن کیفیت نقشی اساسی دارد، پیدا میکند. همین رفتار اقتصادی خارج از عرف ایران در زمینه بنزین، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکاتی را در فضای اقتصادی کشور بهدنبال داشته است؛ تحرکاتی که برخی کارشناسان اقتصادی آن را محصول جایگاهی که شیوه سیاستگذاری حوزه انرژی، بهویژه بنزین برای این کالا شکل داده، میدانند.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد در شمار کارشناسانی است که معتقدند بنزین در کشور ما تبدیل به کالایی بسیارحساس چه در بعد اقتصادی و چه سیاسی شده است و بر همین اساس هر گونه تغییر روند و سیاستگذاریها در این بخش میتواند نظام اقتصادی و سیاسی را در ابعاد کلان متاثر سازد.
این استاد دانشگاه در گفتوگو با «نفت ما» در تشریح چگونگی تاثیر سیاستگذاریهای حوزه بنزین در بخش اقتصادی و سیاسی اظهار کرد: «در بعد اقتصادی تغییر و مشخصا رشد نرخ بنزین تاثیر مستقیم افزایشی بر نرخ سایر کالاها و متعاقب آن نرخ تورم خواهد داشت؛ همین ویژگی بنزین سبب شده سیاست نیز متاثر از تغییر رویکرد قیمتی در بخش بنزین گاهی دگرگونیهایی را تجربه کند؛ دگرگونیهایی از نوع اعتراضات مردمی که بهطور قطع سیاستگذاران چندان مایل به وقوع آن نیستند و به همین دلیل عموما شاهد نوعی از اجتناب در دولتهای گوناگون برای تغییر سیاست قیمتی این فرآورده بودیم.»
افزایش قیمت تنها راهکار نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان با اصلاح قیمت بنزین بهبودی را در شاخصهای کلان اقتصاد شاهد بود؟ اظهار کرد: «سالهاست برخی اقتصادخواندههای سطحینگر بدون توجه به اقتصاد عمومی و شرایط معیشتی، برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نسخه افزایش قیمت خدمات و کالاهای دولتی از جمله حاملهای انرژی و ارز را ارائه میدهند؛ گویی این کارشناسان هیچ متغیر دیگری جز قیمت را در اقتصاد به رسمیت نمیشناسند و دولتها نیز با توجیه همین گروه از اقتصاددانان در پی کاهش فشار مالی خود و افزایش درآمد با افزایش قیمت هستند.»
افقه در ادامه با بیان اینکه دونرخی و سهنرخی شدن کالاها در شرایط بحرانی اتفاقی معمول است، در تشریح روندی که سبب شکلگیری سیاست اخیر شده بیان کرد: «در دولتهای دوازدهم و سیزدهم فشار تحریمها و کاهش فروش نفت از یک طرف و عدم امکان ورود پول همان میزان نفت فروختهشده از طرف دیگر سبب شد سیاستگذاران از تمام ظرفیتهای درآمدزایی چون فروش اموال دولتی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه، انتشار اوراق قرضه و. استفاده کنند و بهنوعی خزانه خالی شده بود و حالا دولت پزشکیان ضمن اینکه راهی برای افزایش درآمد ندارد، بهواسطه جنگهای رخداده دچار افزایش هزینه شدید نیز شده است؛ بر همین اساس تن به اجرای سیاست افزایش نرخ بنزین داده تا بتواند از این راه بخشی از درآمدهای از دست رفته را بازیابی کند.»
این استاد اقتصاد افزایش نرخ بنزین به روش کنونی را در واقع بستر و مقدمه افزایش نرخ این فرآورده در قیمتهای سهمیهای آن دانست و در تشریح استدلال خود در ضرورت گران نشدن نرخ بنزین و ارز گفت: «مسئله این است که بخش عمده رشد قیمتها وتورم ناشی از هزینه، متاثر از ناکارآمدی سیستماتیک مدیریتی و حکمرانی اقتصادی شکل گرفته و حالا سیاستگذار در پی این است که هزینه این ناکارآمدی را با گران کردن حاملهای انرژی از جیب مردم بردارد که این روندی معقول و شایسته در مدیریت کشور نیست.»
قاچاق صاحبان قدرت
وی با بیان اینکه اکنون خود مسئولان از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت، یعنی حدود یکششم مصرف داخلی این فرآوردهها، خبر میدهند تصریح کرد: «اگر هدف دولت از افزایش نرخ بنزین کنترل مصرف است باید پیش از گرانسازی این محصول، جلوی قاچاق آن را بگیرد، اما این کار را نمیکند؛ چرا؟ شاید به این دلیل که قاچاقچیان این میزان سوخت، خود از صاحبان قدرت هستند وهمین مسئله دلیلی واضح بر ناکارآمدی سیستماتیک حکمرانی است. در کنار این مسئله باید فکری برای توسعه حملونقل عمومی و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی بکند.»
این استاد اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که آیا برای افزایش نرخ بنزین برای مصارف بالاتر از ۱۱۰ لیتر ماهانه نیز میتوان پیامد تورمی متصور بود؟ گفت: «بهطور قطع افزایش قیمت بنزین به روش اخیر نیز میتواند پیامد تورمی داشته باشد، زیرا حتی اگر سهمیه موجود را برای یک ماه خانوار کافی در نظر بگیریم، باید توجه کنیم که اکنون بخش اعظمی از مردم بهدلیل فشارهای مالی موجود به مشاغلی چون تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند و همین مسئله مصرف ماهانه بنزین را افزایش میدهد و این افزایش مصرف با رشد هزینهها تورم را طی زنجیرهای به کل جامعه منتقل میکند.»
کیفیت عامل چندنرخی شدن بنزین
در مقابل کارشناسانی که معتقد به ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی بهجای راهکارهایی چون افزایش نرخ بنزین هستند، برخی نیز بر این باورند که افزایش نرخ بنزین باید پیش از این هم انجام میشد، اما سیاستگذاران با ملاحظات سیاسی از انجام این کار طفره رفتند و حالا در شرایطی که اقتصاد عمومی بهواسطه تورم موجود در شکنندهترین وضعیت ممکن قرار گرفته باوجود منطقی بودن افزایش نرخ بنزین، نمیتوان آن را توصیه کرد.
محمدرضا آریافر، کارشناس حوزه انرژی چنین نگاهی دارد.
وی در گفتوگو با «نفت ما» اظهار کرد: «اگر از زمان بنزین ۱۰۰ تومانی، نرخ این فرآورده متناسب با نرخ تورم و رشد دستمزدها افزایش پیدا میکرد، اکنون نرخ هر لیتر بنزین ۹ هزار و ۴۰۰ تومان میبود و نگرانیهایی که اکنون مطرح است، چه به لحاظ تورمزایی و چه اعتراضات عمومی وجود نداشت.»
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در کشورهای دیگر نیز بنزین در چند نرخ متفاوت عرضه میشود؟ گفت: «در بیشتر کشورهای دنیا بنزین در نرخهای گوناگون عرضه میشود، اما نکته این است که این چندنرخی بودن محصول تفاوت کیفیت بنزین است و بازار رقابتی آن، نه ناشی از سقف مصرف. یعنی بهطور مثال بسته به درصد اکتان موجود در بنزین قیمت آن متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه اینگونه نیست که نرخ بنزین برای بازهای خاص ثابت بماند و بهطور طبیعی با تغییرات قیمت نفت تغییر میکند. برای مثال درهمین کشور همسایه جنوبی، امارات متحده عربی ۳ نوع بنزین در حال عرضه است که هر کدام قیمت متفاوتی دارد؛ یکی با نام اسپشیال با عدد اکتان ۹۵، بنزین سوپر با عدد اکتان ۹۸ و دیگری ایپلاس با عدد اکتان ۹۱ که همگی این عدد اکتانها از عدد اکتان بنزین سوپر ایران بالاتر است و همین کیفیت متفاوت است که سبب شده این فرآورده در این کشور چندنرخی باشد، نه موضوعی دیگر.»
ضرورت توسعه زیرساخت انرژی
آریافر در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه اگر با اهرم افزایش قیمت در پی کاهش مصرف هستیم، باید بدانیم این راهکار مانند مسکن عمل میکند، تاکید کرد: «ما هرگاه افزایشی در نرخ حاملهای انرژی انجام دادیم، عواید حاصل از آن را صرف پرداخت یارانه کردیم و از این طریق با انتشار نقدینگی تورم را افزایش دادیم. این در حالی است که قرار بود درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها صرف توسعه زیرساختها شود.»
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: «عدم توسعه زیرساختها چه در بخش حملونقل و چه در بخش تولید بنزین خسارتهای بسیاری هم در بخش اقتصاد سلامت و هم مصرف سوخت به ما تحمیل کرده است که دامنه شمول آن از پرداختهای سنگین بیمهها در بخش درمان تا تعطیلیهای ناگزیر بهمنظور کنترل آلودگی هوا تا مصرف بالای خودروهای شخصی و. است. بر این اساس اقدام درست و منطقی این است که اگر با پذیرش ریسکهای افزایش نرخ بنزین این اقدام اجرایی شد، عواید آن برای توسعه زیرساخت تولید بنزین باکیفیت، گسترش حملونقل عمومی، ارتقای تولیدات خودروسازیهای داخلی و. شود.»
به گزارش «نفت ما»، بهنظر میرسد «تیغ دوپهلو» گویاترین وصف از افزایش نرخ بنزین باشد، زیرا از یک طرف اجرای آن بخش اعظمی از جامعه درگیر تورم را در تورمی عمیقتر گرفتار خواهد کرد و از طرف دیگر تثبیت قیمت این فرآورده نیز بهگفته کارشناسان دست دولت را در تامین هزینههای توسعه زیرساختهای این بخش بسته است؛ بر این اساس تاکید کارشناسان بر این است که اگر قرار بر اجرای این سیاست است در مرحله اول باید بهصورت تدریجی انجام شود تا آسیبهای آن به حداقل برسد و در مراحل بعدی نیز برنامههایی اجرایی برای هزینهکرد عواید این اقدام برای توسعه زیرساختهای بخش انرژی در دستور کار قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها